عروبة الإخباري – أعلن المهندس رضا بن جمعة آل صالح رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان أن مجلس الأعمال العُماني السعودي المشترك طرح مبادرات مشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين السلطنة والمملكة العربية السعودية الشقيقة، ترجمة للأهداف الطموحة لرؤية “عمان 2040” ورؤية “المملكة 2030”.
وقال آل صالح إن هذه المبادرات تشمل مجالات تعاون رئيسية منها الاستثمارات في منطقة الدقم، والتعاون في مجال الطاقة، إضافة إلى الشراكة في مجال الأمن الغذائي، والتعاون في الأنشطة الثقافية والرياضية والسياحية المختلفة.
وعقد المجلس اجتماعًا مساء الأحد بحضور قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار والمهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح وزير الاستثمار السعودي، والمهندس رضا بن جمعة آل صالح رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، وصاحب السمو السيد فيصل بن تركي آل سعيد سفير السلطنة المعتمد لدى المملكة العربية السعودية، وعبدالله بن سعود العنزي سفير المملكة العربية السعودية المعتمد لدى السلطنة.
وشهد الاجتماع حضور رؤساء مجلس الاعمال المشترك بين البلدين؛ الشيخ علي بن حمد الكلباني رئيس الجانب العماني بمجلس الاعمال العماني السعودي المشترك، وناصر بن سعيد الهاجري رئيس الجانب السعودي بمجلس الأعمال السعودي العماني المشترك وأعضاء المجلس من أصحاب وصاحبات الأعمال ممثلي مختلف القطاعات الإقتصادية، وذلك لمناقشة زيادة تعزيز التعاون التجاري ورفع معدل الفرص الاستثمارية بين البلدين.
وافتتح والمهندس رضا آل صالح رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان اللقاء بكلمة رحب فيها بأصحاب المعالي الحضور؛ شاكرًا لهم حضورهم، ومؤكدا أهمية هذا اللقاء وهذه الزيارة للوفد السعودي الشقيق. وأوضح آل صالح أن الاجتماع يأتي ترجمة لسعي القيادة الكريمة في كلا البلدين من أجل تعزيز أواصر التعاون في البلدين في مختلف المجالات، وتحقيقا لنتائج البيان المشترك بين البلدين والذي صدر بعد زيارة الدولة التي قام بها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- إلى المملكة العربية السعودية تلبية لدعوة كريمة من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية. وأوضح سعادته أن من نتائج هذه الزيارة الدفع بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات، وذلك في إطار الروابط والوشائج الأخوية الراسخة والتاريخية التي تجمع بين قيادتي سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية، وبين شعبيهما الشقيقين، وتعزيز نمو العلاقات الثُنائية المتميزة بينهما.
وأضاف المهندس رئيس الغرفة قائلًا: “أشيد وأثمن بالبيان المشترك الذي رحّب بانعقاد مجلس الأعمال العُماني السعودي عبر الاتصال المرئي بتاريخ 4/ 7/ 2021 بمشاركة رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان ورئيس اتحاد الغرف السعودية، ورئيسي مجلس الأعمال العُماني السعودي من الجانبينـ، وهو ما يدفعنا لبذل مزيد من الجهود والخروج بنتائج تلامس طموح القيادة في البلدين على أرض الواقع من أجل تعزيز فرص الاستثمار المباشر وغير المباشر بين القطاع الخاص في البلدين، وزيادة تبادل الزيارات بين أصحاب الأعمال، وعقد المؤتمرات والمعارض، وإقامة المشروعات الاقتصادية في البلدين الشقيقين”.
وأبرز الجهود المشتركة بين الدولتين، وقال إن الجهود الكبيرة التي يبذلها البلدين والحراك على مختلف الأصعدة، يستهدف تحقيق أهداف البيان المشترك الساعي إلى رفع وتيرة التعاون الاقتصادي بين البلدين من خلال تحفيز القطاعين الحكومي والخاص للوصول إلى تبادلات تجارية واستثمارية نوعية تحقّق طموحات الشعبين وتُسهم في تحقيق مستهدفات رؤية “عُمان 2040” ورؤية “المملكة 2030″، وعبر إطلاق مجموعة من المبادرات المشتركة؛ والتي تشمل مجالات تعاون رئيسية منها الاستثمارات في منطقة الدقم، والتعاون في مجال الطاقة، إضافة إلى الشراكة في مجال الأمن الغذائي، والتعاون في الأنشطة الثقافية والرياضية والسياحية المختلفة.
وأكد آل صالح أن مجلس الأعمال المشترك يسعى إلى تنفيذ ذلك، لافتا إلى أن هذا الاجتماع يستهدف تعزيز التواصل والتعاون الاقتصادي والتجاري بين القطاع الخاص في البلدين، وتطوير العلاقات التجارية والإطلاع على التجارب وتبادل الخبرات وتكثيف الجهود نحو إيجاد شراكات تجارية واقتصادية خاصة في القطاعات المستهدفة في الرؤى الوطنية للبلدين الشقيقين.
وسلط رئيس مجلس إدارة الغرفة الضوء على الاحصائيات والمؤشرات بين السلطنة والمملكة الشقيقة، خاصة فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية والمتمثلة في التبادل التجاري، وقال: “ندرك جميعا أن إحصائيات ومؤشرات التبادل التجاري والسياحة البينية والمشاريع الاستثمارية المشتركة بين السلطنة والمملكة الشقيقة لا تعكس عمق العلاقات وطموحات الشراكة بين البلدين، فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين في عام 2020 حوالي 904 ملايين ريال عماني فقط، وتبلغ الصادرات العمانية إلى المملكة حوالي في هذا العام حوالي 492 مليون ريال عماني وهو ما نسبته 4.92% من إجمالي الصادرات العمانية خلال عام 2020، بينما تبلغ واردات السلطنة من المملكة العربية السعودية حوالي 411 مليون ريال عماني”. وأضاف آل صالح أنه من هذا المنطلق تتأتى أهمية تنفيذ التوجيهات المعنية للقيام بدراسة فرص الاستثمار المتبادل بين البلدين في التقنيات المتطورة والابتكار ومشاريع الطاقة والطاقة المتجددة والصناعة، والمجال الصحي والصناعات الدوائية، والتطوير العقاري، والسياحة، والبتروكيماويات، والصناعات التحويلية، وسلاسل الإمداد والشراكة اللوجستية، وتقنية المعلومات والتقنية المالية التي تعود بالنفع على البلدين أخذاً بالاعتبار الإمكانيات المتاحة والفرص الطموحة.
من جهته، قدم الشيخ علي بن حمد الكلباني رئيس الجانب العماني في مجلس الأعمال العماني السعودي المشترك كلمة أشاد فيها بالترحيب الذي جاء في البيان المشترك بعد الزيارة التاريخية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- أيده الله- إلى السعودية، باجتماع مجلس الأعمال العماني السعودي المشترك، مؤكدا أن ذلك يعد دعمًا لا محدودًا للمجلس نعتز به وفي ذات الوقت يحمل المجلس مسؤولية المساهمة مع الجهات الأخرى المعنية في البلدين؛ لتحقيق ما تتطلع إليه قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين من تعزيز للعلاقات الاقتصادية في مختلف المجالات وزيادة التبادل التجاري وإقامة المشاريع الإقتصادية المشتركة، مشيرا إلى أن حضور أصحاب المعالي الوزراء المعنيين بالاقتصاد والاستثمار في اجتماع المجلس يمثل دعمًا آخر لعمل المجلس.
وأضاف الكلباني أن حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين لا يعبر عن إمكانيات البلدين، وأن هناك مجالات لزيادته من خلال الاستثمار في القطاعات الواعدة التي ركزت عليها رؤية “عمان 2040” ورؤية “المملكة 2030″، مشيرا إلى أن انعقاد المنتدى الاستثماري العماني السعودي سيعمل على تحقيق هذه الأهداف. وأضاف أن الافتتاح المرتقب للطريق البري المباشر بين عمان والسعودية سيسهم في تسريع التكامل الاقتصادي.
وأكد الكلباني سعي المجلس للتواصل مع كل أصحاب الأعمال الذين لديهم الرغبة للاستثمار في المشاريع الاقتصادية المعروضة أو من لديهم أفكار لمشاريع يمكن إقامتها في كلا البلدين، وسيتولى التنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل الإجراءات.
