عروبة الإخباري – قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، إن الدعاوى التي رفعتها وزارة الأوقاف الأردنية ووزيرها بصفته الشخصية بحق عدد من منتقدي الوزارة، تمثل “صورة صارخة لتقييد حرية الرأي والتعبير”.
وبينت المنظمة أن “وزير الأوقاف الأردني الدكتور محمد الخلايلة ووزارته، أقاما دعاوى لدى مدعي عام عمان ووحدة “الجرائم الالكترونية” بحق كل من الأمين العام للمنتدى العالمي للوسطية مروان الفاعوري، والناطق باسم حزب جبهة العمل الإسلامي ثابت عساف، والكاتب الصحفي وائل البتيري، الذين قامت وحدة الجرائم الالكترونية التابعة لمديرية البحث الجنائي باستجوابهم تمهيداً لتحويل ملفاتهم إلى المدعي العام”.
وأوضحت أن الدعويين المقدمتين بحق كل من الفاعوري وعساف جاءت على خلفية منشورين لهما في موقع فيسبوك، انتقدا فيهما خطبة الجمعة الموحدة التي قررتها الوزارة في 2 تموز/يوليو الماضي عن “طاعة ولي الأمر”، وأما شكوى الوزير ضد البتيري فكانت “بسبب منشور انتقد فيه فرض الوزارة رقابة على الكتب والمطويات التي يتم إدخالها إلى المساجد، وحصر وتقييم الكتب الموجودة فيها وفي المصليات”.
ونقلت المنظمة عن الفاعوري قوله إن رفع وزير الأوقاف دعاوى بحق منتقدي سياساته “إجراء يمثل نمطاً غير مألوف، ويتجاوز المرحلة التي يطرحها ملك البلاد، والتي تدعو إلى حوار سياسي وحرية الإصلاح وسقف عال للحرية”.
ونقلت أيضاً عن المحامي علي العرموطي؛ قوله إن فقهاء القانون الجزائي يكادون يجمعون على أن النقد للشخصيات والمؤسسات العامة يدخل في دائرة الإباحة، وإن للقضاء الأردني سوابق وأحكام عديدة اعتبرت أن ما يصدر بحق الشخصية العامة من شتم وقدح وذم أمرا غير مجرم، لافتا إلى أن ذلك مستند إلى حرية التعبير والرأي التي يكفلها الدستور، وتصونها الاتفاقيات الدولية التي وقع عليها الأردن.
وأشارت إلى أن مؤسس مركز حماية الصحفيين، نضال منصور، قال في تصريحات إعلامية إن على الشخصيات العامة، وخاصة الوزراء والنواب ومن في حكمهم، أن يتحملوا النقد وحتى لو كان قاسيا، لأن غالبية النقد يوجه إلى الشخصية العامة بصفته الوظيفية، فلو أنه كان جالسا في بيته لما انتقده أحد، مضيفا أن “ما استقر عليه العرف القضائي أن نقد للشخصية العامة تتسع دائرته، بل حتى مساحة حياته الخاصة تتقلص، وينظر في تأثير الحياة الخاصة على العمل العام”.
ولفتت المنظمة إلى أن تقرير “مؤشر الديموقراطية” السنوي الصادر عن وحدة الاستخبارات الاقتصادية مطلع فبراير/ شباط الماضي، قد صنف الأردن كدولة استبدادية لعام 2020 “رغم إجرائه انتخابات برلمانية”.