عروبة الإخباري – اعلن البنك الاردني الكويتي نتائج اعماله لعام 2013 وقد اظهرت النتائج القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 / 12/ 2013 ( وهي بيانات الية خاضعة لموافقة البنك المركزي الاردني ) ان اجمالي موجودات البنك ارتفعت الى 2555.5 ملين دينار مقابل 2409.6 مليون لعام 2012 بنمو قدره 6 % وبلغت التسهيلات الائتمانية المباشرة بالصافي 1331.2 مليون دينار حيث تم تعزيز جودة المحفظة الائتمانية وتخفيض نسبة الديون غير العاملة . في جانب المطلوبات سجلت ودائع العملاء نموا قويا بحوالي 17.2 وبلغت 1601.8 مليون دينار في نهاية العام وعلى صعيد الربحية بلغت ارباح السنة قبل الضريبة 69 مليون دينار بنسبة نمو قدرها 9% عن عام 2012 فيما بلغ الربح العائد لمساهمي البنك بعد الضريبة والمخصصات 49.6 مليون دينار بنمو حوالي 7% عن العام السابق اما مجموع حقوق الملكية فقد ارتفع بنسبة 8.5% وبلغ 411.4 مليون دينار وقد حافظت معدلات العوائد ومؤشرات الاداء على مستوياتها المرتفعة ضمن النسب المعيارية الدولية حيث بلغ العائد على معدل الموجودات 1.99% وبلغ العائد على حقوق الملكية 12.52 % وسجلت نسبة كفاية رأس المال 16.5% اما مؤشر الكفاءة ( نسبة المصاريف / اجمالي الايرادات ) فقد بلغ 31.29 % ليظل من افضل النسب السائدة لدى القطاع المصرفي
صرح السيد عبد الكريم الكباريتي رئيس مجلس الادارة ان نتائج البنك في عام 2013 تشكل امتدادا لنجاحاته في السنوات الخمس الماضية وفي سنوات ما قبل الازمة حيث سجل البنك اداء جيدا في كافة جوانب العمل
واشار السيد عبد الكريم الكباريتي الى ما شهده البنك عام 2013 من اعمال تطوير وتحديث شملت كافة نواحي وذلك لدعم عملية تحويل تحضيرا للنقلة النوعية الجديدة التي يعمل البنك على اطلاقها في عام 2014 حيث تم استكمال وضع تطبيق الاجراءات اللازمة لحسن تنفيذ تعليمات الحاكمية المؤسسية وترسيخ قواعد الالتزام الكامل بها اضافة الى المشروع التطويري الهام وهو استبدال النظام البنكي الحالي بنظام حديث متطور وتشغيل نظام الصرافات الالية الجديدة ولاستقطاب عدد من ذوي الخبرة الكفاءة لشغل وظائف رئيسية وترافق ذلك مع انجاز تطوير جذري على سياسة واجراءات ادارة الموارد البشرية وفق افضل الممارسات في هذا المجال
واكد الكباريتي استمرار سعي البنك لمساعدة عملائه على مواصلة نشاطهم وتعزيز تواجدهم في السوق والبحث عن فرص اعمال جديدة على الرغم من الاوضاع السائدة وحالة ضعف الطلب واعرب عن قناعته بوجود مساحة واسعة للتفاؤل بقدرة الاقتصاد الاردني على تحقيق وتيرة اسرع للنمو وتعزيز مرحلة التعافي من خلال الالتزام بسياسات مالية واقتصادية محفزة للنمو واستثمار الفرص المتاحة رغم التحديات والتوافق مع السياسة النقدية للبنك المركزي
