عروبة الإخباري – يحيي الأردن والعالم، الاثنين، اليوم العالمي لسلامة الأغذية، الذي يصادف 7 حزيران/يونيو من كل عام، بهدف لفت الانتباه والتحفيز على العمل للمساعدة في منع واكتشاف وإدارة مخاطر تنتقل عن طريق الغذاء، والمساهمة في الأمن الغذائي، وصحة الإنسان، والازدهار الاقتصادي، والزراعة، والوصول إلى الأسواق، والسياحة، والتنمية المستدامة.
وفي الأردن، تخضع الرقابة على سلامة الأغذية لإجراءات مشددة، من خلال تنفيذ زيارات تفتيشية للمنشآت الغذائية، والتأكد من سلامة الأغذية المستوردة عبر المنافذ الحدودية الأردنية.
وقال المدير العام للمؤسسة العامة للغذاء والدواء، نزار مهيدات، إن “للمؤسسة دور حصري في الرقابة على الغذاء والتأكد من سلامته عبر زيادة عدد الفحوصات والتأكد من سلامة متبقيات الأغذية”.
وأضاف: “يوجد مختبرات تابعة للمؤسسة هذفها التأكد من سلامة المنتجات الغذائية في الأردن ومطابقتها للمواصفة المعتمدة عبر سلسلة فحوصات حسية ومخبرية للتأكيد على سلامة الغذاء المتداول محليا”.
“الغذاء المتداول في الأردن سليم 100% نتيجة انتشار الفرق التفتيشية المكثفة”، بحسب مهيدات.
وتطبق المؤسسة معايير الرقابة على الغذاء وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة محلياً أهمها قانون الرقابة على الغذاء، حيث تقول المؤسسة إنها تراعي المعايير المطبقة عالميا للحد من المخالفات الغذائية، وتؤكد أن المخالفات الغذائية في الأردن تعتبر ضمن المعايير المقبولة دوليا.
وفي مجال الحفاظ على الأمن الغذائي تقول المؤسسة العامة للغذاء والدواء إنها تابعت حجم المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية خلال أزمة كورونا، من خلال تشكيل فرق ميدانية للكشف على مستودعات الأغذية في مختلف مناطق المملكة.
وتقع إجراءات الرقابة على المنشآت الغذائية في الأسواق على عاتق فرق التفتيش، فخلال العام الماضي أوقفت الكوادر التفتيشية للمؤسسة العامة للغذاء والدواء أكثر من ألف وسبعمئة منشأة غذائية عن العمل لمخالفتهم للاشتراطات والمعايير الصحية المعتمدة من قبل المؤسسة.
وأفضت الرقابة الميدانية على الغذاء خلال العام الماضي إلى إتلاف آلاف الأطنان الغذائية المخالفة، وتوجيه نحو 20 ألف إنذار ومخالفة للمنشآت المخالفة للاشتراطات والمعايير الصحية.
وتلقت المؤسسة العامة للغذاء والدواء العام الماضي 3336 شكوى، وأغلقت 365 منشأة غذائية مخالفة للاشتراطات والمعايير الصحية المعتمدة، وأوقف المؤسسة 1711 منشأة غذائية مخالفة، ووجهت 492 مخالفة لمنشآت.