عروبة الإخباري – ردا” على توجيهات دولة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله نسور .. فيما يتعلق بأزمة إسطوانات الغاز :
و التي تفيد بأن مؤسسة المواصفات والمقاييس هي المرجع الوحيد فيما يتعلق بالبت بأمر هذه الإسطوانات، ما يعني إعادة تصدير هذه الإسطوانات بدون إنتظار أية فحوصات من جهات عالميه.
و الذي جاء بعد أن أصدرت لجنه النزاهه والشفافيه و تقصي الحقائق البرلمانيه تقريرها بأيام قليله و المتعلق بالنتائج الأوليه للتحقيق في الخلاف ما بين مؤسسه المواصفات و المقاييس و شركة مصفاة البترول على إعادة تصدير الإسطوانات التي ثبت فشلها بالفحوصات المخبريه ، و الذي كنت قد صرحت به على صفحتي هنا و من خلال جميع وسائل الإعلام ، عملا” بمبدأ الشفافيه و المكاشفه التي بجب أن تتسم بها جميع المعاملات الحكوميه .
و كما تضمن كتاب دولة الرئيس ذاته : أن “إجتماع وفد مجلس إدارة الشركة مع رئيس الوزراء وطلبهم إخضاع الإسطوانات لمزيد من الفحوصات وقيام لجنة النزاهة والشفافية البرلمانية بالتحقق من موضوع الإسطوانات لا يعفي مؤسسة المواصفات والمقاييس من ممارسة واجباتها وفق أحكام القانون، ومن باب أن لا تعطى أي جهة أخرى غير هذه المؤسسة حق قبول أو رفض إسطوانات الغاز المشار إليها”.
*** إننا في لجنة النزاهة و الشفافيه ، نؤكد حرصنا على الفصل بين السلطه ( التشريعيه و الرقابيه) و السلطه التنفيذيه و السلطة القضائيه ، و نؤكد واجبنا في تحقيق الدور الرقابي المنوط بنا بموجب الدستور ، و الذي ينسجم بقيامنا بالتحقيق في هذه القضيه التي أشغلت الرأي العام لما لها من إنعكاسات هامه على سلامة المواطنين أولا” و الحرص على المال العام ثانيا” و محاسبة المقصرين ثالثا”، و إننا نؤكد أيضا” على أهمية تعزيز دور جميع المؤسسات الوطنيه للقيام بواجبها على الوجه الأمثل و من ضمنها مؤسسة المواصفات و المقاييس التي كانت صاحبة الفضل في إيقاف الشحنه التي ثبت فيها عدم مطابقة المنتج للقواعد الفنية المعتمدة من قبلها .***
و أننا نثمن عاليا” توجيهات دولتكم بالأخذ بالأسباب القانونيه الموجبه لرد الشحنه و حرصكم على تطبيق قواعد السلامه ، إذ أن حماية السلامه العامة للمواطنين لا تقدر بثمن ، فأننا نرجو منكم أيضا” محاسبة المقصرين و الوقوف سدا ًمنيعا” امام أي هدر للمال العام ، وفقكم الله لما فيه خير الوطن ، و دمتم أهلا” للمسؤليه و حمل الأمانه في ظل راعي المسيره و باني النهضه جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله و رعاه..
النائب معتز أبو رمان
مقرر لجنة النزاهه و الشفافيه و تقصي الحقائق