تتمتع منظمة التحرير الفلسطينية بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني تلك الصفة التي بحكمها وبموجبها تم إبرام إتفاق المرحلة الإنتقالية ” اوسلو ” مع دولة الإستعمار الإسرائيلي كمرحلة إنتقالية تمتد لخمس سنوات كحد أقصى تنتهي في أيار 1999 يتم خلالها إستكمال الإنفكاك والتحرر من الاستعمار العسكري الإسرائيلي عن كامل الأرض الفلسطينية المحتلة منذ حزيران 1967 وما أسفر ذلك عمليا عن قرار المجلس المركزي الفلسطيني الصادر عام ١٩٩٣ بإنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية بمؤسساتها التنفيذية والتشريعية والقضائية لإدارة شؤون الشعب الفلسطيني داخل الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عدوان الخامس من حزيران عام 1967 تفضي بالطبع إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وتمكين اللاجئين الفلسطينيين من العودة تنفيذا للقرار رقم 194 .
تجسيد شرعية ووحدانية التمثيل :
بناءا على ما تقدم وتجسيدا وترسيخا لوحدانية وشرعية تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية للشعب الفلسطيني و منعا لأي إلتباس او إمكانية الزعم بإزدواجية التمثيل ومنعا لأي محاولة عدوانية للتفكير بزرع او فرض قيادة بديلة وبهدف تقويض محاولة أي من القوى المعادية إلالتفاف على حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية بوطنه ولحقه بتقرير المصير وإقامة الدولة العربية الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وفقا للقرارات الدولية أصدرت م ت ف بقيادة عمودها الفقري حركة فتح برئاسة الشهيد ابو عمار قرارا إستراتيجيا رسخه واقعا رئيس دولة فلسطين رئيس منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني رئيس حركة فتح السيد محمود عباس بإعتبار أعضاء المجلس التشريعي تلقائيا أعضاء في المجلس الوطني الفلسطيني الذي يمثل المظلة الجامعة لكل مكونات الشعب الفلسطيني داخل الأرض المحتلة وخارجها وهذا ما تم التاكيد عليه بموجب المرسوم الرئاسي بإعتبار أن إنتخابات المجلس التشريعي المزمع إجرائها في 22 ايار القادم تعد المرحلة الأولى من إنتخابات المجلس الوطني الفلسطيني .
فلسفة واهداف القرار :
يهدف قرار إعتبار منظمة التحرير الفلسطينية المرجعية السياسية العليا للسلطة الوطنية الفلسطينية إلى التاكيد على عدد من الثوابت الوطنية ومنها :
أولا : أن مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية جزء من المؤسسات التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وبالتالي لا يمكنها او يؤهلها ان تتمتع بالصفة التمثيلية الشمولية للشعب الفلسطيني داخل الأرض المحتلة وخارجها .
ثانيا : كون المجلس التشريعي يقتصر إنتخابه من قبل الشعب الفلسطيني داخل الأرض المحتلة مما لا يمنحه صفة التمثيل السياسي الشمولي للشعب الفلسطيني كما لا يؤهله أيضا للخروج عن البرنامج النضالي الوطني او الإستقلال بالقرارات السياسية العليا او إبرام إتفاقيات ثنائية أو إقليمية أو دولية باسم الشعب الفلسطيني هذا من جانب ومن جانب آخر فالعضوية التلقائية بالمجلس الوطني الفلسطيني تعني إلالتزام بتنفيذ البرنامج الوطني الفلسطيني المقر من المجلس الوطني الفلسطيني الذي تضطلع به اللجنة التنفيذية .
ثالثا : التأكيد على وحدة الشعب الفلسطيني ووحدة برنامجه الوطني النضالي أنما وجد بقيادة م ت ف الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني حتى إنهاء ودحر الإحتلال الإسرائيلي الإستعماري وتمكين اللاجئين الفلسطينيين من العودة إلى مدنهم وقراهم تنفيذا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 .
معان العضوية التلقائية :
إذن العضوية التلقائية لأعضاء المجلس التشريعي في المجلس الوطني الفلسطيني تمثل مصلحة وطنية عليا كونها :
_ تساهم في تعزيز وحدة مكونات الشعب الفلسطيني تحت قيادة و مظلة منظمة التحرير الفلسطينية بالنضال حتى إنجاز برنامجها الوطني
_ العمل الموحد على الساحات البرلمانية الإقليمية والدولية وما يتطلبه من حشد جبهة دولية عريضة داعمة لحقوق الشعب الفلسطيني بدعم من دول محورية لم ترضخ لضغوط مارسها الرئيس الامريكي السابق ترامب وإدارته وعلى راسها المملكة الاردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية والكويت للموافقة على مشروع دعم مؤامرة صفقة القرن التصفوية وان تنبري هذه الدول الشقيقة بالتنسيق مع القيادة الفلسطينية على الساحات العالمية لدعم مبادرة الرئيس ابو مازن بالدعوة الى مؤتمر دولي وما يعنيه من أهمية الحديث مع الادارة الأمريكية خاصة ودول العالم عامة بلغة المصالح للكف عن سياسة آلإزدواجية المتبعة بإغماض العين عن سياسة معسكر اليمين المتطرف ورمزه نتنياهو وممارسة الضغوط اللازمة لالزامه بتنفيذ القرارات الدولية بإنهاء الإحتلال الإسرائيلي الهمجي لأراض الدولة الفلسطينية تحت الإحتلال وفق جدول زمني محدد وتمكين الشعب الفلسطيني التمتع بالحرية وممارسة حقه بتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس .
تصفية الإستعمار.. لم يعد مقبولا ان يبقى شعارا… بل مطلوب ترجمته عمليا بكافة الوسائل المكفولة دوليا… ستبقى فلسطين التحدي لمصداقية الدول النافذة من المجتمع الدولي… ؟!