عروبة الإخباري – حدد رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي أولويات لمساعدة المملكة في تجاوز الظروف الاقتصادية الضاغطة التي تمر بها حاليا بفعل عوامل داخلية وخارجية، مؤكدا قدرتها على تجاوزها بالرغم من صعوبتها.
واقترح الكباريتي في مقابلة مع وكالة الأنباء الأردنية(بترا) توفير التمويل للقطاع الخاص باقل الكلف لرفع تنافسيته ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تعاني بشكل كبير عدم توفر التمويل الميسر لدى البنوك التجارية بالرغم من الفائض من السيولة لديها لتكون قادرة على استحداث فرص العمل.
واقترح الكباريتي كذلك تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في رسم سياسات التنافسية وزيادة الترابط بين الصناعات والجامعات وتوجيه الابحاث التطبيقية لخدمة تنافسية قطاع الصناعة والقطاعات الأخرى.
ودعا الى تنفيذ مشروعات استثمارية استراتيجية واقليمية بالشراكة مع القطاع الخاص بقطاعات الطاقة والنقل والمياه والسياحة العلاجية وجعل الأردن موطنا للاستثمارات الاجنبية التي تعطي قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، موضحا ان ذلك يتطلب الاسراع بانجاز قانون الاستثمار بشكل عصري وتوافقي يلبي طموحات المستثمر ويحسن بيئة الاعمال في المملكة.
كمادعا الى بذل جهود كبيرة لتأمين فرص عمل جديدة للشباب بخاصة ان 70 بالمئة من المجتمع دون سن الثلاثين، مبينا ان ذلك “يتطلب مزيدا من الخطوات في مقدمتها تكثيف المشاريع الاستثمارية الإنتاجية المشغلة للعمالة الأردنية وزيادة الاستثمار في قطاع التعليم والتركيز على نوعيته، وتأهيل أنظمة التدريب المهني والتقني لمواءمة متطلبات سوق العمل مع مخرجات التعليم.
وأعرب الكباريتي عن أمله بوضع خطة لتحفيز بعض القطاعات الاقتصادية التي اعتبرها عصب الاقتصاد الوطني خاصة قطاع العقار أو ما اسماه “قطاع الحجر” الذي يحرك العديد من القطاعات الأخرى وكذلك تحفيز قطاع النقل.
وبعث رسالة الى اصدقاء المملكة في العالم اكد فيها ان الأردن لديه القدرة على احتضان استثماراتهم وبخاصة في ظل الظروف السياسية التي تشهدها بعض دول المنطقة والتي توفر مخزونا كبيرا من الفرص الاستثمارية والمشروعات الاستراتيجية الكبرى التي تتركز بالطاقة والنقل والسياحة والصحة وتكنولوجيا المعلومات والبنى التحتية.
واشار رئيس الغرفة الى ان الأردن بنى شبكة علاقات اقتصادية قوية مع مختلف التكتلات الاقتصادية العالمية سمحت لمنتجاته وبضائعة بالوصول الى نحو مليار مستهلك ومنها اتفاقيات تجارة حرة مع الولايات المتحدة الأميركية وتركيا وكندا وسنغافورة واتفاقية شراكة مع دول الاتحاد الأوروبي بالإضافة الى اتفاقية أغادير ومنطقة التجارة العربية الكبرى التي تؤسس لقيام الوحدة الاقتصادية العربية.
وطالب بتوفير منظومة جديدة لتحفيز الصادرات الأردنية إلى الخارج من خلال تخفيف أعباء التصدير وإعادة التصدير واستثمار العلاقات الخارجية في فتح أسواق جديدة لكل السلع والخدمات الأردنية وتخفيف أعباء التصدير ما يزيد من القدرة التنافسية للصناعة الوطنية ويساعدها على دخول أسواق جديدة.
وأشار إلى ان القطاع التجاري قادر على تلبية احتياجات السوق المحلية من السلع والمواد التي يحتاجها فيما التغيير بالأسعار مرتبط بالسوق العالمية كون المملكة مستورد للمواد الغذائية.
وشدد على ان العلاقة التي تحكم القطاعين العام والخاص؛ يجب ان تكون مبنية على توجيهات جلالة الملك بان القطاع الخاص شريك أساسي في عملية التنمية وقيادة دفة الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل واحداث التنمية الشاملة.
واشار رئيس الغرفة الى أن القطاع الخاص استطاع البناء والمشاركة الفاعلة بعملية التنمية التي وصل اليها الأردن وحقق معجزات في قطاعات الصناعة والخدمات والعقار والبنوك والاتصالات وقام بالدور المطلوب منه وهو الدافع الأول للضرائب.
ودعا الكباريتي إلى أهمية التشاور مع القطاع التجاري في سن القوانين والتعليمات الناظمة لعمله وان تكون لغة الحوار هي الأساس، معربا عن أمله بان يكون هناك تعاونا اكبر وأوسع بين القطاع الخاص والحكومة ومجلس الأمة في المرحلة المقبلة بخصوص ما سيصدر من قوانين وتشريعات اقتصادية تؤسس للمستقبل.
ولخص الدور الذي ستقوم به الغرفة خلال المرحلة المقبلة والقائم على الخروج من الدور التقليدي لتصبح شريكا أساسيا وفاعلا في وضع إستراتيجية الاقتصاد الأردني والمشاركة في رسم السياسات ومشروعات القوانين والأنظمة وجذب الاستثمارات والمشاركة في المجالس الاستشارية للوزارات.
وأكد الكباريتي الذي يرأس كذلك غرفة تجارة العقبة، ان غرفة تجارة الأردن ستكون ممثلا فاعلا للقطاع التجاري وستقوم بدورها في خدمة الاقتصاد الوطني وستتعامل بشكل متساو مع جميع الغرف باعتبارها المظلة الأم.
