نموذجان إسلاميان للحكم. الأول في إيران، والثاني في تركيا. النموذج الإيراني يعتمد الشريعة بمفهومها الجعفري وتأويل الخميني، وقبله محمد صادق الصدر. والثاني يتعايش مكرهاً مع علمانية مصطفى كمال أتاتوررك، ويتحين الفرصة المناسبة للعودة إلى تطبيق الشريعة بتأويلها العثماني.
تطبيق الشريعة من أهم مبادئ الحكم في نظر الإسلام السياسي، فهي تحدد الحريات العامة والشخصية وتعتبر دستوراً مقدساً من موقع ولاية الأمر على الفرد والأمة. وإذا كان الحكم في إيران ينطلق من هذا المفهوم المحدد، فالنموذج التركي لا يستطيع ذلك لأنه مقيد بدستور علماني، لكن أردوغان يحاول الالتفاف على هذا الواقع وتغييره خطوة خطوة. أما على مستوى السياسة الخارجية، فالطرفان ينطلقان من موقع قومي تحت شعارات إسلامية عامة.
بعد ثلاث سنوات من الصراع في سورية وعليها، وبعد تدمير البنى التحتية وتغيير الولاءات الوطنية وبروز الإسلاميين بمختلف اتجاهاتهم الجهادية قوة أساسية في هذا الصراع بدعم من طهران وأنقرة، بدأ البلدان مراجعة مواقفهما من النكبة التي حلت بدمشق، أردوغان الذي أيقن أنه لا يستطيع إطاحة الأسد في أيام معدودة، على ما كان يؤكد، كان يعتقد بأن دعم الجهاديين القادمين من مختلف بقاع الأرض بالمال والسلاح سيوفر الأرضية المناسبة لإعادة سورية ولاية من الولايات العثمانية، على ما كان يحلم ووزير خارجيته أحمد داود أوغلو. لكن تبين أن قراءته للتاريخ على أساس المعتقد الإيماني كانت خطأ فادحاً، وأن ما صنعه تحول وحشاً لا يهدد وحدة سورية فحسب، بل وحدة تركيا أيضاً. وتبين له أيضاً أنه أصبح معزولاً، فهو على عداء مع العراق ومصر وسورية وإيران ودول أخرى في الإقليم. وعلى خلاف مع الجيش والشرطة والقضاء، ومع حليفه السابق فتح الله غولن، أي أنه محاصر من الخارج والداخل، وأصبح في حاجة إلى من يساعده في النزول عن الشجرة، لذا لجأ إلى إيران التي اعتبرها بيته الثاني، ووقع معها اتفاقاً استراتيجياً شبيهاً باتفاقه مع سورية في السابق. واعتبرها مع روسيا مفتاح الحل. ولتأكيد نواياه الحسنة عملياً، بدأ يبتعد عن «داعش» وأخواتها ويعتبرها منظمات إرهابية، وذهب إلى أبعد من ذلك حين قصف جيشه مواقعها داخل الأراضي السورية.
رهان أردوغان على الإسلام السياسي فشل في سورية بسبب الرؤى المختلفة للإسلاميين، الذين اعتقدوا أن العثمانية الجديدة توحدهم، ليتبين أن العداء المستحكم بينهم لا يقل عن عدائهم للدولة السورية، وأن طموحهم يتعدى التعايش بين العلمانية والشريعة.
أما إيران التي وقفت منذ بداية الصراع مع النظام، ودافعت عنه في كل المحافل، ودعمته بالسلاح والأموال، فقد انطلقت من مصالحها القومية لا الدينية. وقد أصبحت بعد اتفاقها مع الولايات المتحدة في موقع يتيح لها المزيد من المناورة على مستوى الإقليم، خصوصاً أنها تمسك بورقة العراق، ويهمها التموضع في الشرق الأوسط الجديد الذي سيكون نتيجة طبيعية للصراع على سورية وبلاد الشام. وما اللقاء بين خامنئي وأردوغان إلا في هذا الإطار، فبين الطرفين الكثير من المصالح المشتركة. هذا ما كان أيام الشاه وما زال قائماً حتى اليوم. لا الاختلاف المذهبي، ولا الفرق في الاجتهاد لتطبيق الشريعة يحول دون التفاهم بينهما.
مختصر القول أن الإسلام السياسي ليس واحداً، هو تركي وإيراني وأفغاني وباكستاني وأندونيسي، وهو «داعش» و «النصرة» و «القاعدة» و «كتائب عبالله عزام» و «الإخوان المسلمون» و «حزب الله» وحزبا «الدعوة» و «التحرير» و «العدالة والتنمية»… كل دولة تستخدم جزءاً من هذا «الإسلام» لحماية مصالحها.
أين العرب من كل ذلك؟ أين مصالحهم؟ أين رؤاهم المستقبلية؟ لا مؤشر واحداً إلى إمكان الإجابة على هذه الأسئلة، فالعرب مفهوم غائم لقبائل وعشائر وأفخاذ متناحرة، ومصالحهم ما زالت في حدود القبيلة والعشيرة.
