عروبة الإخباري – التقى جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الخميس، رئيس الوزراء الكندي، ستيفن هاربر، الذي يقوم والسيدة عقيلته، بزيارة رسمية إلى الأردن تستمر عدة أيام.
وأكد جلالته، خلال جلسة مباحثات ثنائية تبعها أخرى موسعة، وحضرها عدد من كبار المسؤولين الأردنيين والكنديين، حرص الأردن على تفعيل وتعزيز علاقات الصداقة بين البلدين والنهوض بها في مختلف المجالات.
وأشار جلالته، خلال اللقاء الذي حضره رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور، إلى أهمية العمل على تطوير الاتفاقيات الموقعة بين البلدين والبناء عليها بما يسهم في دفع مسيرة التعاون وتعزيز العلاقات الثنائية، مثمناً في هذا الصدد الدعم المستمر الذي تقدمه كندا للأردن في المجالات المشتركة، خاصة في مجال تنفيذ الاستراتيجيات والبرامج التنموية التي تعزز كفاءة وقدرات الشباب.
وبين جلالته أن الاقتصاد الأردني يوفر بيئة استثمارية آمنة ومستقرة وحوافز في شتى الميادين، داعياً رجال الأعمال الكنديين إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة والموقع الاستراتيجي للمملكة، والذي يشكل بوابة إلى الأسواق الإقليمية.
وأكد جلالته، خلال اللقاء الذي تناول مجمل القضايا الإقليمية والدولية، أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والقابلة للحياة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، استنادا إلى حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، يشكل مصلحة إستراتيجية أردنية عليا.
وفيما يتعلق بمستجدات الأزمة السورية، جدد جلالته التأكيد على موقف الأردن الداعم للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة، يوقف معاناة الشعب السوري ويحفظ وحدة وسلامة أراضيه، محذراً في الوقت ذاته من تداعيات التطرف والعنف والإرهاب على دول وشعوب المنطقة.
ولفت جلالته إلى الأعباء المتزايدة التي يتحملها الأردن على موارده نتيجة لاستضافته العدد الأكبر من اللاجئين السوريين، مثمناً الدعم الذي تقدمه كندا للمملكة في هذا المجال، بما يمكنها من الاستمرار في تقديم الخدمات الإغاثية والإنسانية للاجئين السوريين.
من جهته، أعرب هاربر عن تطلع بلاده إلى تعزيز التنسيق والتشاور مع الأردن، بما يسهم في توسيع مجالات التعاون المشترك، وبناء روابط متينة في شتى الميادين وتشجيع القطاع الخاص في كلا البلدين، مؤكدا أن المملكة تعد نموذجا يحتذى في منطقة الشرق الأوسط في مساعيها لتعزيز التنمية الشاملة.
وأشاد بالإنجازات التي حققها الأردن ضمن مسيرة الإصلاح الشامل، التي يقودها جلالة الملك وفق خارطة طريق واضحة المعالم وإطار زمني متدرج.
ونوه هاربر، الذي اطلع جلالة الملك على نتائج زيارته إلى الأراضي الفلسطينية وإسرائيل، بقيادة جلالته وجهوده للنهوض بالأردن من خلال تحقيق الإصلاح في جميع مناحي الحياة، مشيدا بالدور الذي يضطلع به جلالة الملك في العمل على تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.
وأكد جلالة الملك في كلمة ترحيبية قبيل بدء اللقاء الموسع أن الأردن وكندا يتمتعان تاريخيا بعلاقات قوية، لافتا جلالته، في هذا الصدد، إلى الدور الكبير والداعم الذي تقوم به كندا في عملية السلام ومواجهة التحديات الأخرى التي تواجه الشرق الأوسط.
وأعرب جلالته عن أمله في التحرك قدما وبقوة في اتفاقية التجارة الحرة بين الأردن وكندا، والبناء عليها، لافتا إلى أهمية استثمار الاجتماع بين رجال الأعمال الأردنيين والكنديين الذي جرى اليوم للمضي قدما في الاتفاقية التي دخلت حيز التنفيذ حديثا.
من جهته، لفت رئيس الوزراء الكندي في كلمته إلى زيارة جلالة الملك إلى كندا عام 2007 التي وصفها بالناجحة جدا، وقال “كنتم يا جلالة الملك من أوائل الزعماء الذين زاروا كندا في فترة رئاستي، وكانت رؤيتكم ومبادرة جلالتكم للعمل على توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، والتي هي نافذة حاليا، قاعدة للنقاشات بين مجتمع الأعمال في بلدينا للمضي قدما في تعزيز العلاقات الاقتصادية وتطويرها”.
وأكد أن الأردن يعد من أهم شركاء كندا في المنطقة في مجالات عديدة، خصوصا في التجارة والتنمية “وتعزيز الأمن في هذا الجزء من العالم”، معربا عن تطلعه إلى تحقيق التقدم في عدد من المشروعات المشتركة بين البلدين، وقال “هناك تحديات أمامنا، وأعتقد أننا مدركون وقادرون على مواجهتها”.
وكانت ثلة من حرس الشرف حيت رئيس الوزراء الكندي لدى وصوله إلى المكاتب الملكية، كما أقام جلالة الملك مأدبة غداء رسمية تكريما للضيف والوفد المرافق، حضرها عدد من كبار المسؤولين.
وحضر المباحثات عن الجانب الأردني رئيس الديوان الملكي الهاشمي، ومدير مكتب جلالة الملك، ووزير الصناعة والتجارة والتموين، ووزير المياه والري رئيس بعثة الشرف المرافقة، ووزير الطاقة والثروة المعدنية، والسفير الأردني في كندا.
وحضرها عن الجانب الكندي وزير التنمية الدولية ووزير الفرانكفونية، ووزير الصناعة، ووزير التجارة الدولية، ووزير الموارد الطبيعية، والسفير الكندي في عمان.
يشار إلى أن الأردن وكندا يرتبطان باتفاقية تجارة حرة تم توقيعها بين البلدين في العام 2009، حيث شهد العام الماضي نمواً كبيرا في حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 160 بالمئة. وتشمل الاستثمارات الكندية في المملكة عدة قطاعات أهمها التعدين والتأمين.
