لقد حرصت جميع الدول التي انطلقت الى منازل المجتمعات المتقدمة على تبديل روافع الوطن من روافع فرعية الى روافع مدنية، عندما اشركت الجميع في صناعة القرار من على اسس تحفظ المساواة وسيادة القانون واستطاعت ان تعزز من ثقة المواطن بمؤسساته، وثقة المواطن بقدرة دولتهم و المواطن انتاجه الوطني ومنتجاته الوطنية ، وهذا ما جعل اسم الدولة لهذه الدول عند المستهلك او المستخدم يعني علامة الثقة وعلامة الجودة وهي البداية التي يعول عليها بكون المنتج، منجزا في المناحي الحياتية وفي كل القطاعات الاقتصادية الخدماتية منها والصناعة والزراعية وحتى الصناعة المعرفية والتي يعول عليها في ايجاد علامة فارقة للصناعة الوطنية الاردنية .
ومما تقدم نستطيع ان الاستثمار في العمل الحزبي ليس عملا ياتي من باب الترف الذي لا لزوم له، بل انه ياتي وان الارتقاء بواقع الاحزاب ومؤسساتها عمل استراتيجي للمجتمع كما للدولة، بل ان الاحزاب تشكل بداية الانطلاق بالمجتمعات الى المنازل العليا، كما ان عجلة الاستثمار تبدا في التسارع عندما تنظم اداءات المجتمع ضمن قوالب موضوعية وتؤطر الموارد البشرية في خضمه على ان ياتي ذلك ضمن مناهج انتاجية، المؤسسية عنوانها والاحزاب ادواتها وروافعها الناظمة هذا اضافة الى وسائلها التي تخدم المشهد العام كما تخدم بيت القرار .
من هنا شكلت مسالة المشاركة في الانتخابات اهمية واعتبرت من الحقوق كما اعتبرت من الواجبات التي يجب على الفرد داخل المجتمع تأديتها ودعم القائمين على انجاحها والانخراط في المؤسسة الحزبية ودعمها بالتصويت والمساهمة ، وتادية واجب يوم الاقتراع بالتصويت والمساهمة ، فان واجب المشاركة في يوم الاقتراع يعتبر واجبا وطنيا يجسد مفهوم المواطنة التشاركية ويؤكد على اهمية مساهمة المواطن مساهمة ايجابية تجاه وطنه ورسالته.
ولان يوم الاقتراع يعتبر عيدا للديموقراطية واحتفالا في البرلمان واحترام للتعددية ، فان التصويت في هذا اليوم يعتبر عنوان المشاركة في هذا العيد وكما ان مسالة المشاركة في هذا الاحتفال بالتعبيرات الوطنية في مجملها تشكل لوحة التعددية السياسية التي لا بد ان يحرص الجميع على رسم صورتها بالشكل والمضمون ، من خلال مشاركة الجميع في رسم صورتها واطلاق رسالتها التي تجسد مضمون مجتمع امن في الديموقراطية التعددية نهجا وفي المؤسسة الحزبية رافعة وبصندوف الاقتراع اساسا سلميا في التغيير والتعبيير ، من هنا كانت المشاركة في الانتخابات اساس المواطنة.