الانتخابات على بُعد أيام، وانتقاداتنا لمجالس النواب المتعاقبة وشخوصها في ازدياد، كما نلوم قوانين الانتخاب كثيرا، لكن لا نعترف بتقصيرنا كناخبين إلا نادرا.
قد لا يوجد قانون انتخاب مثالي، لكن بالتأكيد هناك مرشح وناخب يعول عليهما. وأرجو أن يقوم المجلس الجديد في دورته الأولى بإقرار قانون انتخاب يضمن مساحة للأحزاب البرامجية، وبما يمنحها الزمن الكافي للاستعداد قبل الانتخابات التالية.
ورغم الدعوات المختلفة للمقاطعة، وهي دعوات لها ما يبررها في بعض الجوانب، ورغم العزوف التقليدي عن المشاركة الراجع لطيف واسع من الأسباب لدى كل من يقرر العزوف، لكن الواقع أن لا بديل حقيقي عن المشاركة الواسعة لإنتاج التغيير المطلوب.
وإذا قمنا بواجبنا كناخبين، وتمكنا من إيصال نسبة معقولة من النواب الذين يدركون جوهر عملية الرقابة والتشريع، يمكننا من هناك الانتقال إلى الخطوة التالية بوضع أطر واضحة يمكن مراقبتها لعلاقة النائب بالناخب، وبالسلطة التنفيذية على حد سواء.
هنا أذكّر بفكرة مدونات السلوك التي بدأنا في الأردن بالعمل عليها إبان تشرفي بتولي رئاسة الحكومة، والتي كانت على ثلاثة محاور: مدونة سلوك للعلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وبالأخص مع النواب، ومدونة سلوك الوزراء، ومدونة سلوك العلاقة مع الإعلام، والتي هدفت في مجموعها إلى تعزيز أسس التعاطي بين السلطات، بما فيها السلطة الرابعة، لما فيه خيرها جميعا، وبالأساس خير الوطن والمواطن، لكن للأسف لم يسعفنا الوقت لإتمامها وتنفيذها.
وكلي ثقة بأن حكومة دولة د. بشر الخصاونة لا ينقصها الحزم والعزم للإتيان بأفكار مشابهة بل وأفضل، تخدم هذه العلاقة وتجلو عنها الشوائب التي أثرت طويلا على روح عملية الرقابة والتشريع.
فما الذي سيضير النائب الذي يسعى لأداء وظيفته بحق لو أن لقاءاته بالمسؤولين التنفيذيين تمت بتنسيق من وزارة الشؤون البرلمانية وفي مكاتبها، على شكل اجتماع منظم، له محضر يتم نشره عبر الموقع الإلكتروني للوزارة ومجلس النواب، بحيث يستطيع الناخب مراقبة أداء النائب والمسؤول، ويدفع النائب والمسؤول عن نفسيهما شبهات التقصير والسعي بالواسطة، وتهم الفساد؟
ومن هذا الباب لعل من المناسب أن نفكر أيضا في مسألة تفرغ أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أسوة بإلزام الوزراء بالتفرغ، مع التشدد والتوسع في مراقبة ومتابعة عدم انخراط أعضاء مجلسي الأعيان والنواب في أي أعمال مع الحكومة أو ينفق عليها من الخزينة، فذلك أولى لدرء شبهات الفساد والواسطة، والابتعاد عن المناطق الرمادية.
وعندما نتمكن من تحقيق ما سبق، أو على الأقل البدء به بداية جادة، يصبح لزاما علينا كأفراد في المجتمع، مواطنين ومسؤولين حاليين وسابقين، أن نتعهد جميعا بأن لا نسعى أبدا في أي مسألة تشوبها الواسطة والمحسوبية، لا طلبا ولا أداء، فكما على الأجهزة الرسمية والسلطات الدستورية مسؤولية تثبيت مبدأ المواطنة ودولة المؤسسات، فإن على المجتمع أن يكون داعما وظهيرا قويا لهذه المبادئ ولا يسعى لإجهاضها.
وأخيرا بالحديث عن الواسطة، يجب أن نعلم جميعا أن الالتزام بالقوانين ورفض الواسطة ليس ضربا من الخيال، بل هو الأصل في تاريخنا، وهو موجود بقوة في حاضرنا، ويحظى المسؤولون الذين يرفضون ليّ عنق القانون والسعي بالواسطة والمحسوبية بحب الناس واحترامهم، وكل ما يحتاجه الأمر هو قليل من القوة والثقة بالنفس والإيمان بالوطن، فوحده المسؤول والموظف القوي يرفض الانصياع للخطأ ولو جاءه بأمر مباشر من رؤسائه، فالقانون سيحميه والأردنيون سيحيطون به، وسيحظى بحب الناس ورضى الله.
وفق الله الأردن شعبا وقيادة، وحمانا جميعا من كل كيد ومكروه.