عروبة الإخباري – في سابقة هي الأولى من نوعها، وبمبادرة من التجمع الوطني للمستقلين، الذي يرأسه منيب المصري، والمؤسسة الدولية لمتابعة حقوق الشعب الفلسطيني، سيتم تسجيل دعوى قضائية لدى القضاء الوطني الفلسطيني ضد حكومة بريطانيا.
وفي هذا الحدث الهام قال منيب المصري بأن هذه القضية تأتي بعد مئة وثلاثة أعوام من إصدار إعلان بلفور الذي تعامل مع الشعب الفلسطيني على أنه أقلية في وطنه ليس لديه أية حقوق، وأسس لقيام “دولة إسرائيل” دون وجه حق، حيث وعلى أساس هذا الوعد المشؤوم تمت كل المجازر والمآسي والنكبات التي تعرض لها الشعب الفلسطيني.
وأضاف المصري بأن التجمع الوطني للمستقلين وبالشراكة مع المؤسسة الدولية لمتابعة حقوق الشعب الفلسطيني أطلقوا مبادرة وهي جزء من برنامج متكامل يهدف لمتابعة حقوق شعبنا الفلسطيني أمام القضاء الوطني والدولي لمحاكمة كل من انتهك وينتهك حقوق الشعب الفلسطيني، وهذه المبادرة تأتي كإحدى مخرجات مؤتمر الاستراتيجية الوطنية لمواجهة صفقة القرن وسياسات الاحتلال الذي نظمه التجمع الوطني للمستقلين بالشراكة مع وزارة العدل الفلسطينية وجامعة القدس.
وأكد المصري بأن هذه القضية هي ضد بريطانيا باعتبارها مصدر معاناة الشعب الفلسطيني، منذ إعلانها لوعد بلفور عام 1917، أي قبل ثلاثة اعوام من صدور صك الانتداب البريطاني على فلسطين، وتحويل الوعد إلى مشروع تنفيذي طبق حرفيا من خلال إلغاء الهوية الوطنية للشعب الفلسطيني، وبالتوازي بناء قدرات العصابات الصهيونية في فلسطين من حيث التدريب والتسليح والسكوت عن جرائمهم بحق المواطنين الأصليين، الذين كانوا يشكلون 93% من سكان فلسطين.
وقال المصري بأن الدعوى سيتم تسجيلها أمام المحكمة المختصة في مدينة رام الله يوم الخميس الموافق 22 تشرين الاول الحالي، حيث سيسبق تسجيل الدعوى اجتماع شعبي يشارك فيه مختلف الطيف الوطني الفلسطيني، تعبيرا عن رفض الشعب الفلسطيني ليس فقط لوعد بلفور بل كل ما نتج عنه بما فيها صفقة القرن، حيث سيتخلل هذا الاجتماع الذي سيعقد في قاعة أبراج الزهراء قرب مجمع المحاكم في مدينة رام الله الساعة العاشرة والنصف، ندوة تعريفية بأبعاد المشروع. ومن ثم التوجه بشكل جماعي إلى مجمع المحاكم لتسجيل الدعوى.