عروبة الإخباري – تحدث المحامي مازن القاضي عن العقوبات المتوقع تنفيذها بحق الأشخاص الذين اعتدوا على فتى الزرقاء.
وقال القاضي خلال حديثه لقناة “المملكة” اليوم الأربعاء، إن قرار الاتهام سيحمل في طياته العقوبات المشددة، وفق المادة (335) التي تتحدث عن قطع أو بتر عضو من أعضاء أي شخص، والتي تقضي بعقوبة الحبس 10 سنوات “كحد أقصى”.
وأوضح أن هذا الحكم يعني أنه سيتم تنفيذ عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة والتي لا تزيد عن عشر سنوات ولا تقل عن ثلاث سنوات، أي أن الحكم قد يكون من 3- 10 سنوات.
ونوه إلى أنه يجب الأخذ بالاعتبار لوجود إصرار لدى المتهمين بإزهاق روح المجني عليه، حيث أن فعل البتر وفقئ العينين أفعال من شأنها إزهاق الروح، إضافة إلى ارتكاب أكثر من شخصين للجريمة، وهذا يعتبر في القانون “تشكيل عصابة أشرار”، استناداً للمادة (157) من قانون العقوبات .
وتوقع القاضي، إحالة المتهمين لمحكمة أمن الدولة على اعتبارهم “عصابة أشرار”، حيث سيتم اتخاذ كافة العقوبات الرادعة .
ونوه إلى أن تداعيات القضية كبيرة حيث أن تدخل الملك عبد الله الثاني ، من شأنه أن يساهم في أخذ القصاص من الجناة.
وبين أن العقوبة سيتم تطبيقها على الفاعل والمحرض والمتدخل بالتساوي لجسامة الفعل وفظاعته، وتوقع أن تكون العقوبات من قبل القاضي رادعة مشيراً إلى أن، من أمن العقاب أساء الأدب.
وأكد على أن جريمة الزرقاء هزت مشاعر جميع الأردنيين فهي تنافت مع كافة مبادئ الأخلاق والدين.
وعثر أمس الثلاثاء، على فتى يبلغ من العمر ١٦ عاماً، في مدينة الشرق بالزرقاء ، تم تقطيع يديه، وفقئ عينيه .
وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنه أُسعف لمستشفى الزرقاء الحكومي بحالة سيئة فتى يبلغ من العمر 16 عاماً اثر تعرضه لاعتداء بالضرب وبتر في ساعدي يديه وفقئ لعينيه، وبالاستماع لأقواله أفاد ان مجموعة من الاشخاص وعلى إثر جريمة قتل سابقة قام بها احد أقاربه قاموا باعتراض طريقه واصطحابه الى منطقة خالية من السكان والاعتداء عليه بالضرب وبالأدوات الحادة.