في المعلومات أن دراسة مهمة أجراها أحد مراكز الدراسات في الأردن، حول نتائج التعليم عن بعد، أثبتت وجود خلل في هذه العملية، والمؤسف أن الحكومة لم تعلن نتائج الدراسة، بل أخفتها بعيدا، ربما لخطورة النتائج، أو حساسيتها، أو إثباتها أن كل العملية كانت فاشلة جدا.
سواء أكدت الحكومة هذه المعلومة، أو نفتها، لا يهم، لأننا نريد أن نتحدث بتوازن هنا، ونشير أولا الى أن الحظر في الفصل الثاني من العام الدراسي الماضي، كان مفاجئا، ولم تكن هناك استعدادات لكلفته على صعيد التعليم لا عند الحكومة، ولا عند العائلات، ومن الطبيعي أن تحدث مشاكل كبيرة، إضافة الى أن التعليم عن بعد يفترض أن كل عائلة في الأردن لديها أجهزة هواتف ذكية، وأجهزة كمبيوتر أو لاب توب، وهذا أمر غير واقعي، كوننا نتحدث عن فقر يمنع وصول التكنولوجيا الى أغلب البيوت، من مناطق عمان الفقيرة الى البوادي والقرى والمخيمات، فوق الفوضى في طريقة إيصال المعلومات، وغياب المتابعة المباشرة، والرقابة، وضعف الإدارة في هكذا عملية، ثم نتائج ذلك على الصفوف الأساسية والثانوية العامة.
المفارقة أن الأردن كان يرفض الاعتراف بأي شهادة متوسطة أو عليا من كليات أو جامعات، بواسطة المراسلة أو عبر الدراسة الإلكترونية، ولا تعترف الحكومة بالشهادات الصادرة هنا.
لكننا تحت وطأة الأزمة عدنا الى خيار كان مرفوضا تماما، في المدارس، والكليات، والجامعات، وإذا كان وزير التربية والتعليم يتحدث اليوم عن استمرار الدراسة، والتعامل مع المدارس، كل مدرسة على حدة، مع إشارته سابقا الى تسجيل آلاف الساعات التلفزيونية للمناهج الدراسية، وحض عمان الرسمية على إدخال التعليم عن بعد، كجزء من منظومة التعليم، فإن هذا لا يمنعنا من الإشارة الى الكلف الكبيرة لهذا الملف، وهذا الاتجاه، خصوصا أن الذهنية العربية التاريخية قائمة على التواصل الشفوي المباشر، وهذه بحد ذاتها بحاجة الى خبراء لفك أسرارها، ومدى تعطيلها لطريقة التعلم عن بعد في الأردن.
في كل الحالات هناك خسارة كبيرة، والواضح أن المقارنة باتت بين كلفتين فقط، فإذا تم تعطيل الدراسة لاحقا، بسبب تفشي الحالات في كل المملكة، سيكون التعليم عن بعد بديلا مجروحا في سمعته، أمام ما شهدناه من أضرار على طلبة الصفوف الأساسية، ثم نتائج الثانوية العامة المبهرة فوق الإبهار البشري المعتاد، ونتائج طلبة الجامعات الذين استيقظ طلبتها فجأة على عبقرية غير مسبوقة، والواضح أن إدارة هذا الملف كانت تريد فقط عبور المرحلة، لعل الواقع يتغير، ونتخلص من هذا الوباء اللعين.
في المقابل، وإذا استمر التعليم في المدارس والجامعات فسوف يكون مكلفا أيضا، اذا انفجرت بؤر الوباء في المدارس في مناطق مختلفة، كون كل مدرسة يدرس فيها المئات، وفيها عشرات المدرسين، وخطر تمدد الوباء من مدرسة أخطر بكثير من كل المواقع المحتملة، مع الإقرار هنا أن التقارير التلفزيونية عن انضباط المدارس الحكومية بشأن التعليمات الصحية، حافلة بالمبالغة وكأننا في مدن مثالية، فيما قيادة السيارة قرب مدرسة حكومية، ورؤيتك لمئات الطلبة وهم يخرجون من مدرستهم، تثبت أن أغلبهم بلا كمامات، ويسيرون على شكل شلل، وأن كل التزيين الرسمي للمشهد، غير دقيق تماما، لا في عمان، ولا في بقية المحافظات.
الاعتراف الأهم هنا أن الكل يدرك أن الوضع معقد، وحيثما اتجه القرار هناك نقاط ضعف، لكننا كنا نتمنى المزيد من الشفافية عبر الإعلان عن نتائج استطلاع مركز دراسات ما، التي بقيت سرا مكتوما في عمان، لأننا نريد أن نفهم أين نقاط الخلل التي تكشفت، ومدى حاجتنا الى بنية جديدة في التعليم إلكترونيا أو على صعيد البنى التحتية في المملكة، وحاجتنا الى شركاء محليين وعالميين من أجل تمويل التغيرات أمام المشهد الذي قد يمتد لفترة أطول.
حيثما ولينا وجهنا، هناك فاتورة تنتظرنا، وهذا زمن يتساوى فيه الليل مع النهار.
الغد
