عروبة الإخباري – قررت الهيئة المدنية في محكمة أمن الدولة، اليوم الاثنين، استكمال الاستماع إلى شهود النيابة العامة يوم الاثنين المقبل، في قضية تنظيم “9-11” المشتبه بوضعه خططا لتنفيذ عمليات إرهابية، تزامنا مع ذكرى تفجيرات فنادق عمان في التاسع من تشرين الثاني (نوفمبر) 2005، من خلال تفجير أسواق تجارية (مولات) لإشغال الأجهزة الأمنية بقصد قصف السفارة الأميركية في عمان بقذائف الهاون، وفق لائحة الاتهام.
واستمعت الهيئة برئاسة رئيسها القاضي المدني محمد القطارنة والمدعي العام ووكلاء الدفاع عن المتهمين اليوم إلى شاهد النيابة العامة (نقيب في قوات الدرك) الذي شارك في تفتيش منزل المتهم التاسع أحمد ابو طه، حيث أكد في شهادته ما ورد بضبط محضر تفتيش منزل المتهم والمرفق في ملف القضية.
واستوضحت الهيئة ووكلاء الدفاع من الشاهد عن كيفية حصول التفتيش واوصاف المنزل وما وجدوه فيه.
وأسندت نيابة أمن الدولة إلى المتهمين الـ11، ست تهم، هي حيازة مواد مفرقعة بدون ترخيص قانوني، بقصد استعمالها على وجه غير مشروع، وتصنيع مواد مفرقعة، والمؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية، والقيام بأعمال لم تجزها الحكومة من شأنها أن تعرض المملكة لخطر أعمال عدائية وتعكير صلاتها بدولة أجنبية، وحيازة سلاح أتوماتيكي بقصد استخدامه على وجه غير مشروع، والمساعدة على التسلل من الأراضي الأردنية.
وينوي أهالي التيار السلفي وأهالي المسجونين السياسيين تنظيم اعتصام أمام رئاسة الوزراء بعد صلاة الظهر من يوم غد الثلاثاء
