بصورة مفاجئة اعلن الرئيس الامريكي ترامب عن نيته حظر برنامج تيك توك في الولايات المتحدة الامريكية لاسباب تتعلق في الامن القومي، بينما لم يشفع تسجيل الشركة في سنغافورة للسيد جانك يامنج، وشركة باي دانس من اثبات حسن نية صاحبها الامريكي الصيني الاصل المقيم في فيرجينيا في تقديم هذا البرنامج لاغراض الترفيهية على الرغم من تعهد شركة باي دانس بعدم استخدام اية معلومات قد تحصل عليها جراء هذا التطبيق للدولة الصنينية حتى لو طلب ذلك، لان هذا البرنامج كما يقول بعض المتابعين يستطيع ان ينفذ الى البيانات الشخصية ويستطيع ان يخترق معظم الحسابات في الشبكة العنكبوتية، وهنا تكمن اهمية وخطورة هذا البرنامج.
تيك توك، الذي يعد اول برنامج صيني ينافس التطبيقات الامريكية على شبكة التواصل الاجتماعي والتي تقدر حجم مستخدميها اكثر من مليار مستخدم من بينهم مئة مليون مستخدم في الولايات المتحدة الامريكية لم يبق امامها باب الا باب بيع هذا التطبيق لشركة جوجل الامريكية، حيث تقدر القيمة السوقية لشركة بايت دانس ومجموعة تطبيقاتها وبرنامج تيك توك، بمئة مليار دولار أمريكي.
اذن الصيني في نظر ترامب حتى لو حمل الجنسية الامريكية سيبقى متهما ويجب عليه ان يبحث عن كفيل امريكي من اصل انجلوسكسوني لاثبات حسن نيته، وهي دلالة تشير الى تمييز عرقي غير مستحب ان يطفو على سطح مجتمع الولايات المتحدة من جديد، كما يصف ذلك بعض السياسيين فالولايات المتحدة في عهد الرئيس ترامب باتت تتخذ قرارات لا تنسجم مع مناخات المواطنة التي تتكئ عليها الولايات المتحدة في تقديم نموذجها الريادي في الديموقراطية وحقوق الانسان، وهذا ما يجعل الانتخابات الامريكية في نوفمبر القادم محطة مهمة بعناوينها وسياساتها.
لكن ما اريد تسليط الضوء عليه في هذا العرض ليس الموضوع نفسه بل مغزاه الذي يمثله شخصية صاحب الشركة جانك يامنج وبرنامج التيك توك، وبسؤال عريض الا نستطيع في الاردن انتاج هذه الحالة لو اردنا، التي فيها ننهي كل الدين المترتب على الدولة، الا نستطيع تقديم نموذج في الصناعة المعرفية او الذكاء الاصطناعي لو امتلكنا استراتيجية عمل لهذه الغاية، يقينا نحن قادرون، فقط دعونا نبدأ.