عروبة الإخباري – وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور، وبناء على توصية لجنة التنمية الاقتصادية، على تعديل قرار مجلس الوزراء السابق المتعلق بحظر استيراد سيارات الركوب التي مضى على تصنيعها مدة تزيد على 5 سنوات تسبق سنة التخليص.
وجاء التعديل لغايات استثناء السيارات التي تم التخليص عليها محليا بموجب بيان وضع بالاستهلاك معفاة (ضباط, مقعدين, احتياجات خاصة, معاقين) حيث أن هذه السيارات كانت غير مشمولة بالحظر عند التخليص عليها لأول مرة، ووفقا للإجراءات والضوابط التي تحددها دائرة الجمارك الاردنية وإدارة ترخيص السواقين والمركبات.
كما وافق مجلس الوزراء وبناء على توصية لجنة التنمية الاقتصادية المتعلقة بالمصادقة على قرار مجلس ادارة سلطة المصادر الطبيعية المتضمن الموافقة على مذكرة التفاهم المنوي توقيعها بين سلطة المصادر الطبيعية وشركة (اف ام جي) الصينية لاستغلال الصخر الزيتي في منطقة وادي النعضية.
وفوض المجلس رئيس سلطة المصادر الطبيعية بالتوقيع عليها نيابة عن الحكومة الاردنية على ان لا تتحمل الخزينة أي تبعات مالية مهما كان نوعها.
على صعيد آخر استمع مجلس الوزراء الى ايجاز من وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور حاتم الحلواني حول أبرز نتائج اجتماعات الدورة الاولى للجنة الاقتصادية الاردنية الفلسطينية المشتركة التي عقدت في رام الله خلال الفترة من 25 الى 27 تشرين الثاني الماضي برئاسته عن الجانب الاردني ورئاسة وزير الاقتصاد الوطني عن الجانب الفلسطيني.
واشار الدكتور الحلواني الى ان اللجنة بحثت اوجه التعاون المشترك كافة خاصة في مجالات التجارة والاستثمار والتعاون الصناعي والنقل وغيرها.
من جهة اخرى استعرض مجلس الوزراء ابرز بنود خطة التعامل مع العنف في الجامعات التي اعدتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وتضمنت الخطة التي سيصار الى صياغتها بهدف تبنيها تعديل بعض التشريعات التي تكفل تعزيز منظومة الامن داخل وخارج اسوار الجامعات.
كما تتضمن اطلاق وثيقة مسلكية لطلبة الجامعات واشتراط توقيعهم عليها والالتزام بها على ان تتضمن بشكل واضح العقوبات المترتبة على عدم التقيد ببنودها.
وناقش مجلس الوزراء مشروع اتفاقية التعاون النووي المنوي توقيعها مع الحكومة السعودية ممثلة بمدينة الملك عبدالله للطاقة النووية بهدف زيادة التعاون في مجال تبادل المعلومات والتدريب وتبادل القوى البشرية وقرر المجلس احالة مشروع الاتفاقية الى ديوان التشريع والرأي.
