هذا السؤال بات يطرح نفسه في ظل ما يحكى عن التقدم الذي يحققه مقاتلو «الدولة الإسلامية في العراق والشام» على الجبهات في كل من سورية والعراق، إضافة إلى ما ذكره أحد المواقع على شبكة «الإنترنت» عن إعلان هذا التنظيم المسؤولية عن الانفجار الأخير الذي وقع في الضاحية الجنوبية في بيروت.
الهدف من السؤال هو البحث عن الجهة المستفيدة من تحرك هذا التنظيم وقتاله الشرس، وذات الطابع المذهبي على الجبهات التي يخوض الحرب فيها، فليس من قبيل الصدفة أن المجازر التي يرتكبها مقاتلو هذا التنظيم والطابع التكفيري الذي يتميز به خطابه يسرق البساط من تحت أقدام القوى السنّية المعتدلة في أكثر من مكان، ويمنح ورقة ذهبية للأطراف التي تتصارع معها هذه القوى، من خلال اتهامها بأنها توفر غطاء لهذا الفكر التكفيري.
نرى ذلك في أكثر من ساحة، من العراق إلى لبنان مروراً بسورية: انتعاش لنشاطات «داعش»، في ظل حماية قوى معروفة بتطرفها المذهبي، في مقابل توظيف هذا الانتعاش لتوجيه الاتهام إلى الإسلام السنّي بمجمله بأنه المسؤول عن تغذية الفكر التكفيري، فيما هو الضحية الأولى له.
في العراق، دخلت قوات رئيس الوزراء نوري المالكي في مواجهة مع المناطق ذات الأكثرية السنّية في محافظة الأنبار. تلك المناطق التي تميزت بقتالها ضد الاحتلال الأميركي للعراق، وعندما هُزم الاحتلال، تم تسليم البلد إلى القوى التي تحكمه اليوم. هذه المناطق ذاتها هي التي تمارس إدارة المالكي بحقها سياسة إقصاء مذهبي و «تكافئها» على مقاومة الاحتلال بالحرمان السياسي والتهميش في دارات الدولة. وعندما انتفض أهل هذه المناطق وقاموا بالاعتصام للاحتجاج على ما يتعرضون له، صدرت الأوامر لقوات الجيش بفك اعتصامهم بالقوة. وتحت ضغط تلك المواجهات، قامت قوات الجيش فجأة بإخلاء مواقعها، ومعها مراكز الشرطة، فاستباح مقاتلو «داعش» المدن الرئيسية في محافظة الأنبار، وسيطروا على الفلوجة وأعلنوا قيام «ولاية إسلامية» فيها، كما يحاولون السيطرة على مدينة الرمادي. ووجد المالكي في ذلك فرصة لاعلان القتال ضد «المجاميع الارهابية» كما سماها، قاطعاً الطريق بذلك على المطالب السياسية التي يرفعها اهل الانبار.
أما في سورية، وبعد ثلاث سنوات من عجز النظام في المواجهة مع قوات المعارضة ممثلة بـ «الجيش السوري الحر» والفصائل الأخرى التي تخوض الثورة ضده، تقوم «داعش» اليوم بالجزء الأكبر من هذه المهمة، بعد أن جنّد النظام «شبيحته» وسجناءه وحتى بعض ضباط جيشه، إلى جانب هذا التنظيم، الذي تقتصر عملياته في سورية على المواجهات مع «الجيش الحر»، وعلى القضاء على كل القوى التي تنشط من أجل التغيير الديموقراطي وقيام الدولة المدنية. فيما تركز بيانات «داعش» على تكفير قادة «الجيش الحر» وقادة «الائتلاف» و «المجلس الوطني»، وتثير الخوف بين الأقليات، من مسيحية وعلوية وكردية وغيرها. وطوال الفترة التي ظهرت فيها «داعش» على ساحة القتال في سورية، لم تسجل أي مواجهة أو عملية عسكرية قامت بها قوات النظام ضدها، وذلك على الرغم من الحرب الشعواء التي يخوضها هذا النظام ضد كل مواقع المعارضة، بكل أنواع الأسلحة، بما في ذلك المجازر التي يرتكبها في حلب وريفها بواسطة البراميل المتفجرة. هكذا باتت صورة القتال في سورية كما أرادها النظام منذ بداية الثورة في ربيع عام 2011: مواجهة مع قوى الإرهاب والتطرف، ولا علاقة لها بأي مطلب إصلاحي.
وفي لبنان، وبعد أيام قليلة على اغتيال الوزير السابق محمد شطح، تم تنفيذ عملية انتحارية في قلب الضاحية الجنوبية لبيروت، بهدف خلق انطباع أن هناك «توازناً» في الأعمال الإرهابية التي تضرب العاصمة اللبنانية والمناطق الأخرى، ولإبعاد تهمة مسؤولية الاغتيال عن الفريق الآخر. وبالفعل لم يتأخر قادة «حزب الله» في اتهام من أطلقوا عليهم اسم «التكفيريين» بالمسؤولية عن التفجير الإرهابي في الضاحية، من غير تمييز بين خصومهم من قوى 14 آذار والقوى المتطرفة الأخرى الناشطة على الساحة اللبنانية.
في مواجهة «داعش» تنشط الآن ثورة جديدة يقوم بها مقاتلون معارضون في سورية وتنظيمات من العشائر في محافظة الأنبار العراقية وقوى معتدلة في لبنان، تعتبر أنها الضحية الأولى لهذا التنظيم الإرهابي. وهذه الثورة لا تقاتل «داعش» وحدها بل هي في مواجهة أيضاً مع الأنظمة والقوى التي وفرت لـ «داعش» فرص الحماية.
