قامت الأمم المتحدة على أسس واضحة في مبادئها العامة للعمل وفق منظومة متكاملة ” حقوقية وقانونية ” تنظم العلاقة بين الدول لتحقيق أهدافها ومنها :
— تحقيق وترسيخ السلم والأمن الدوليين .
— إعتماد أسلوب الحوار لحل الخلافات والنزاعات التي قد تنشأ سواء داخليا او بين دول الجوار او الإقليم او الأزمات ذات الطابع العالمي .
— نبذ العدوان وحظر إحتلال اراض الغير بالقوة .
— تنفيذ القرارات الدولية باستخدام القوة ” صلاحية انيطت للأسف حصرا بمجلس الامن ” في حال رفض أو إمتناع دولة ما عن الإلتزام بتنفيذ القرارات الصادرة عن مؤسسات الأمم المتحدة .
ولكن للأسف لم تكتف الدول الكبرى دائمة العضوية بمجلس الأمن صاحبة السطوة والنفوذ بعدم الإلتزام بإحترام مبادئ الأمم المتحدة وميثاقها فحسب بل عمدت عن سابق إصرار إلى :
— إنتهاك تلك القواعد الدولية التي كان لها الدور الاساس بصياغنها وإقرارها في خطوة ادت إلى تهديد وزعزعة السلم والأمن والإستقرار الإقليمي الذي نشهد نتائجه واثاره وتداعياته الممتدة لما يزيد عن 73 عاما وذلك عبر إنتزاع موافقة الغالبية البسيطة من أعضاء الجمعية العامة للامم المتحدة بتاريخ 29 /11/1947 على استصدار قرار رقم 181 ” قرار التقسيم ” الذي يفتقد إلى الشرعية القانونية والحقوقية والتاريخية .
— الازدواجية بالتعامل مع القضايا العالمية وفقا لمصالح دولة او اكثر من دول الفيتو .
وحيث ان القاعدة القانونية ما بني على باطل فهو باطل فهذا يعني ببساطة :
— أن إنشاء الكيان الصهيوني وقرار الاعتراف به عضوا في الأمم المتحدة إستنادا إلى قرار التقسيم المناقض للقانون الدولي هو قرار باطل .
— دعم وتمكين العصابات الصهيونية من إحتلال 78 % من مساحة فلسطين التاريخية عام 1948 وإستكمال إحتلالها لباقي ارض فلسطين عام 1967 هو إستمرار وإمعان في إنتهاك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة .
— تغيير طبيعة الأرض المحتلة والسعي لفرض أمر واقع جديد إستنادا إلى نتائج المرحلة الثانية من العدوان الإسرائيلي العسكري بحق فلسطين أرضا وشعبا عام 1967 خلافا لاتفاقيات جنيف هو إنتهاك صارخ للقانون الدولي وللمواثيق الدولية كافة .
— مصادرة الأراضي الفلسطينية وبناء المستوطنات عليها ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى إدامة وترسيخ وتأبيد الإحتلال لكامل فلسطين التاريخية ما هي إلا سياسة معادية للقانون الدولي .
— رفض” إسرائيل ” منذ صناعتها تنفيذ أي من القرارات الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة والمتعلقة بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وفقا للقرارات الدولية دون إتخاذ أي إجراءات عقابية وفقا لميثاق ونظام الامم المتحدة هو إنتهاك للقانون الدولي ولمبادئ الامم المتحدة .
— إعلان مجرم الحرب نتنياهو وإصراره على أن ضم أراض فلسطينية إلى كيانه الاستعماري قرار لا يتناقض مع القانون الدولي ما هو إلا تعبير صريح عن تحديه وعدم إمتثاله بل وعدم إعترافه بالقانون الدولي شكلا ومضمونا .
ما تقدم أعلاه لا يمثل إلا غيض من فيض من افعال تشكل إنتهاكا صارخا للقانون الدولي وللقانون الدولي الانساني ونموذجا من جرائم الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني والتي تصنف في معظمها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية أو ترقى لذلك .
بالرغم من كل العنجهية الإسرائيلية العنصرية بالتعامل مع القانون الدولي ومع إرادة المجتمع الدولي نجد أصواتا تتعالى مطالبة القيادة الفلسطينية بالعودة إلى طاولة المفاواضات وكأن القيادة الفلسطينية هي من اوقفتها متجاهلين أن قادة الكيان الصهيوني لا يؤمنون بالسلام من حيث المبدأ بل هم اعداء السلام كما أنهم مثال واضح لمن لا يلتزم بتنفيذ إلتزاماته المترتبة عليه وفقا للاتفاقيات الثنائية المبرمة وما تنصله من تنفيذ إلتزاماته وفق إتفاق المرحلة الإنتقالية ” أوسلو ” ووفق المعاهدة الأردنية الإسرائيلية إلا دليل على ذلك .
هذه الدعوات تقودنا إلى طرح عدد من التساؤلات :
أولا : ما هي أهداف المفاوضات وما هو جدول أعمالها ؟ وما إطارها الزمني ؟
ثانيا : ما هي مرجعية المفاوضات ؟ القرارات الدولية ذات الصلة ؟ أم كما يزعم مجرم الحرب نتنياهو أن الأرض الفلسطينية هي أرض متنازع عليها ؟
ثالثا : كيف يمكن إرغام قادة الكيان الصهيوني على المشاركة والالتزام بمخرجات مؤتمر يهدف إلى إنهاء الإحتلال الإسرائيلي لكامل الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عدوان حزيران عام 1967 وفق جدول زمني وبالتالي إعلان الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس ؟
المجتمع الدولي والقانون الدولي :
بناءا على ما تقدم وعلى ضوء السياسة التوسعية والعدوانية والعنصرية التي يتباهى نتنياهو وزمرته الارهابية ومعسكره اليميني المتطرف بإنتهاجها وفي ظل تنامي البيئة الدولية الداعية إلى :
• وجوب إحترام القانون الدولي
• لالغاء التوجه بضم 30% من مساحة ارض فلسطين المحتلة إثر عدوان حزيرا 1967 والكف عن إتخاذ اي إجراء يتناقض مع القانون الدولي .
• التأكيد على دعم حق الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وفق القرارات الدولية .
مما يستدعي من دول الإتحاد الأوروبي وروسيا والصين ترجمة هذه التوجهات الإيجابية بالاحتكام إلى سيادة وسمو القانون الدولي تحقيقا لأهداف الأمم المتحدة بترسيخ الأمن والسلم الدوليين المبادرة تحت مظلة الأمم المتحدة الدعوة لمؤتمر يبحث في عنوان واحد محدد. …. تحديد جدول زمني قصير المدى يلزم دولة الإستعمار الصهيوني العنصري بالانسحاب من كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 كخطوة على طريق تنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 273 تحت طائلة المسؤولية وفرض العقوبات الرادعة. … فلا يجوز ومن غير المنطق أن يبقى كيان عدواني ” إسرائيل ” بقيادة مجرمة يرى أنه فوق القانون الدولي لا لشيء إلا كونه مدعوم بشكل خاص من الرئيس ترامب وإدارته. … ؟!
المجتمع الدولي بقواه النافذة أمام تحد. .. إما إعادة والهيبة وفرض إحترام القانون الدولي ومبادئ الأمم المتحدة. …وإما إلى سيادة الفوضى وشريعة الغاب. … وبالتالي. … إتساع رقعة الحروب والنزاعات المسلحة. .. وتقويض الأمن والسلم الدوليين. ..؟ ؟