عروبة الإخباري – تلتقي لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب برئاسة النائب حازم قشوع اليوم الثلاثاء رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور، لإطلاع اللجنة على تفاصيل زيارته إلى دولة العراق.
من جهة أخرى أكد وزير العمل الدكتور نضال القطامين أن الإستثمار تواجهه العديد من المعيقات، وتحاول الحكومة جاهدة لتذليل العقبات أمام المستثمرين، سواء بخصوص الإجراءات أو بخصوص العمالة.
وأشار القطامين، خلال حضوره اجتماع لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب برئاسة نائب رئيس اللجنة النائب الدكتور عبدالله الخوالده والمخصص لمناقشة عامة لمشروع قانون الاستثمار لسنة 2013 ، إلى أن الوزارة صوبت أوضاع 100 ألف حالة خلال العام الجاري.
وقال النائب الخوالده أن اللجنة استمعت لوجهة نظر مفوضية المناطق التنموية ودائرة الجمارك ووزارة الصناعة والتجارة وجمعية رجال الأعمال الأردنيين وغرفة صناعة الاردن وغرفة تجارة عمان وعدد من ممثلي قطاعات الاستثمار حول مشروع القانون.
وقال ان اللجنة تتطلع للوصول لقانون عصري وشفاف يخدم قطاع الاستثمار في مجالات الصناعة والسياحة والخدمات يعكس صورة الأردن الحضارية للمستثمر الأجنبي والمحلي .
واوضح النائب الخوالده انه لابد ان تكون جميع مواد القانون واضحة للمستثمرين ليتمكنوا من معرفة جميع الأنظمة التي تسهل إدارة مشاريعهم قبل البدء بها.
واشار الى انه ستكون هناك اجتماعات قادمة لمواصلة تدارس وإقرار مواد المشروع .
كما عقدت لجنه النزاهة والشفافية وتقصي الحقائق النيابيه اجتماعا برئاسه النائب مصطفى الرواشدة بحضور وزير العمل الدكتور نضال القطامين ومدير عام الضمان الاجتماعي ناديا الروابده ناقشت خلاله الاتفاقية المزعومة حول بيع اسهم الضمان في بنك الاسكان .
وقال النائب الرواشدة ان اجتماع أمس هو استكمال لما باشرت فيه اللجنه منذ اسابيع وهو التحقيق في بيع اسهم بنك الاسكان ومدى صحة الاتفاقية التي تمت بموجبها وتوجيه اسئلة حول قضايا فنيه وقانونية للمعنيين فيها .
وأكد أن اللجنة ستعقد اجتماعا مع خبراء قانونيين لدراسة الإتفاقية، الأسبوع المقبل.
وكانت اللجنة وجهت الدعوة إلى رئيس الوحدة الإستثمارية السابق هنري عزام، إلا أنه اعتذر بسبب سفره خارج البلاد.
من جانبها عقدت لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان اجتماعا برئاسة النائب الدكتورة رلى الحروب وحضور اعضاء اللجنة جرى خلاله استعراض وبحث عدد من الموضوعات والامور التي تتعلق بعمل اللجنة .
وقالت النائب الحروب ان اللجنة شكلت لجاناً فرعية تنبثق عن لجنة الحريات هدف كل لجنة دراسة عدد من القوانين بعمق وتقديم توصياتها واقتراحاتها بما يضمن تحقيق المعايير الدولية للمحاكمة العادلة في كل مراحلها بدءا بالتوقيف ووصولا الى اصدار الاحكام مشيرة الى وجود خلل في صلاحيات التوقيف ومدده ومبرراته و تجديده بالاضافة الى حق الانسان بالمساعدة القانونية اثناء التحقيق .
واضافت الحروب ان اللجنة ستأخذ بجميع التوصيات والاقتراحات التي تقدمها اللجنة الفرعية وعرضها على المجلس الذي بدوره سيقوم بارسالها للحكومة لوضعها في مشاريع قوانين واعادتها للمجلس لاقرارها لافتة الى ضرورة تعديل قانون منع الجرائم والعقوبات واصول المحاكمات الجزائية .
وقررت اللجنة عقد اجتماع بعد غد الخميس لبحث التشريعات المتعلقة بحرية التعبير بالمشاركة مع لجنة التوجية الوطني وحضور المركز الوطني لحقوق الإنسان
