عروبة الإخباري – تبدأ الحكومة برفع أسعار الكهرباء مطلع العام المقبل، في ظل مطالبات بالعدول عن هذا القرار لآثاره السلبية على القطاعين التجاري والصناعي.
وبالتزامن مع هذا القرار، رجحت مصادر عاملة في قطاع المحروقات بأن تتجه لجنة التسعير بنهاية الشهر الحالي إلى زيادة أصناف المشتقات النفطية بنسبة 1 %.
وفيما يتعلق برفع أسعار الكهرباء، فإن المرحلة الثانية ستشمل المستهلكين المنزليين الذين يستهلكون ما فوق 601 كيلوواط ساعة وبنسبة رفع تبلغ 15 % بعد أن أعفوا من الرفع بالمرحلة الأولى التي بدأت اعتبارا من منتصف آب (أغسطس) الماضي.
أما المستهلكون المنزليون دون ذلك؛ فسيبقون مستثنيين من رفع التعرفة حتى خمس سنوات أي حتى العام 2017 كما سيبقى كل من القطاع الزراعي (ضخ المياه) والصناعات الخفيفة التي تستهلك أقل من 10 آلاف كيلوواط/شهريا معفاة من زيادة أسعار التعرفة ولمدة خمس سنوات.
وبالأثناء، طالب رئيس غرفة تجارة عمان عيسى حيدر مراد الحكومة بالعدول عن قرار رفع أسعار الكهرباء.
أكد أن رفع اسعار الكهرباء قد يؤدي إلى خلل في اسعار السلع والخدمات في السوق المحلية.
بدوره، لوح رئيس جمعية الصناعات الصغيرة والمتوسطة فتحي الجغبير باتخاذ إجراءات تصعيدية اتفق القطاع الصناعي على تنفيذها في حال طبقت الحكومة قرار رفع أسعار الكهرباء مطلع العام 2014.
وقال إن القطاع “اتفق على تنفيذ اعتصامات تدريجية لعمال المصانع في بعض المناطق الحيوية قبل الوصول إلى الإضراب العام للقطاع الصناعي برمته”.
وبين أن أسعار الكهرباء تشكل في الوقت الحالي حوالي 30 % من كلف إنتاج الصناعة الوطنية بمختلف قطاعاتها.
أما بخصوص رفع أسعار المحروقات، قالت المصادر، التي فضلت عدم ذكر اسمها، إن الزيادة التي ستطرأ عليها تحاكي المستويات السعرية في الأسواق العالمية”.
ومنذ نهاية 2012، عادت الحكومة لتطبيق تحرير أسعار المحروقات وتعديلها شهريا لقاء تقديم دعم نقدي للمواطنين في إطار توجيه الدعم “للمواطن بدلا من السلعة”.
