بعد مرحلة العزل المناطقي والحجر الصحي ، تدخل الدولة فى برنامج التكيف ومنهاج التأقلم ، حيث يقوم برنامج هذه المرحلة على تجاهين اولهما يقوم على التكيف الآمن والاخر يقوم على التأقلم المجتمعي ، فى كلا المسارين تشكل درجة الاستجابة الشعبية ارضية النجاح ، كما تشكل نجاعة خطة العمل عنوانه ، الامر الذى يعتمد بطريقة مباشرة او غير مباشرة على عوامل المصداقية ومناخات الثقة بين اطراف معادلة صناعة القرار وارضية الاستجابة الشعبية ومقدار تفاعلية دوائر تاثير الخطة التنفيذية فى صناعة الاثر .
ولان هذه المرحلة هى مرحلة طويلة نسبيا ،اذ يعول عليها عودة المجتمع بشكل تدريجي ومنظم للعمل والانتاج ضمن مناخات جديدة ، يكون فيها المجتمع قد تشرب الحالة الجديدة فحافظ عليها كمنجز ، وبدا يتعامل مع الاجواء الاستثنائية بحركة استثنائية احترازية ، حتى ينتظم فيها اداؤه ، الى ان تصبح الحالة الاحترازية جزءا من حركته واسلوب معيشته ومنهاجا فى حياته .
وحتى يتحقق ذلك فاننا بحاجه الى برنامج عمل نراعى فيه التحديات التى قد تواجه تطبيقاته حيز الواقع ، هذا البرنامج الذى لا بد ان يتناول التفاصيل والتفصيلات وليس فقط التحدث عن عناوين وسياسات ، وان يبتعد فيها عن سياسه وصف الحال ، او تبيان حجم المشكله ومعادلة تشخيص الاضرار ، بل هذا البرنامج مطالب بوضع حلول تفصيليه ، وتصويرات علاجيه ، وقوالب تشغيليه ، ونماذج تعريفيه ،فى كل المناحى الحياتيه والظروف التشغيليه ، حتى يتمكن المجتمع من هضم ابعاده ومراميه ، ويؤمن به باعتباره الخيار الموضوعي الذى لابد من التقيد بكل الياته ووسائله، باعتبارها المسار الآمن للمجتمع .
والذى يشكل عدم الالتزام بتطبيقاته وعناوينه أضرار جمه سيتكبدها المجتمع و ستكون ثقيله على حاضره كما على مستقبل ابنائه ، بالتالى فان درجة توخى الحيطه فى تطبيق متطلبات هذا البرنامج الوطني تعتبر موازين يقاس معها مقدار الولاء وحجم الانتماء ، ذلك لان الحافظ عليها يعتبر حافظا على امن الوطن وسلامه مواطنيه ، وهو ما يتطلب العمل على وجود برنامج تشاركي ، يشارك فيه الكل فى تحمل المسؤوليه وخدمه من يستوجب خدمته ، ضمن مبادرات واعمال طوعيه يراعى فيها تقديم المسؤوليه الوطنيه للافراد ، والمسؤوليه الاجتماعيه للقطاع الخاص ، وشرف الواجب الوظيفى للقطاع العام ، ليندرج ذلك كله تحت شعار الكل الوطنى شريك فى خدمة منهجيه الوطن وفى الحفاظ امنه وعلى رسالته .
ولان الاردن لا يعيش وسط جزيره بل يقع فى منطقه تعج بالارهاصات السياسيه والتحديات الوقائيه، فان الظرف الموضوعى يحب ان يأخذ بعين الاعتبار تناول العامل الذاتى او تنفيذ مرامى البرنامج المحلى ، وهذا يتطلب تنفيذ برنامج الامن الرادع الذى يتعامل مع المعابر الحدوديه البريه والجويه والبحريه باعتبارها مناطق اشتباك وليس مناطق احترازيه فحسب .
فيقوم على ايجاد منظومة عمل تعتمد على وسائل متشدده ولا تسمح بالمرور الانسيابى للبضائع كما للافراد بالطريقه التقليديه لكنها تستخدم اسلوب المناوله بالتناوب للبضائع وفق برنامج مقصور للشركات ، بالشراكه مع الدول المحيطه لضمان المقدر وضبط جوده المرور ، كما تعتمد على برنامج صحى شامل للافراد يقوم على اعتماد جواز السلامه الصحيه عند الانتقال والتنقل ، هذا اضافه الى تقنيه التتبع الرقمي للقاطرات الثقيله والخفيفه ، لضمان حركة المخالطه وحصر وجودها ان وجدت ، وهذا بحاجه الى خطه عمل تفصيليه تقوم عليها وزاره النقل والامن العام لضمان حركه الافراد والبضائع وضمن اليات عمل واضحه لهذه الغايه .
اما العامل الذاتى فانه يقوم على برنامج التكيف الآمن والتاقلم المجتمعى، وهما العاملان اللذان يحققان معادله المنزله الثانيه من التعاطى المنهجى مع الحاله الاستثنائيه الناشئه بظروف استثنائيه، فانها بحاجه الى اعادة تشكيل بيت القرار لتكون مبنيه على الآمن بكل جوانبه كما اعاده تشكيل ارضيه الاستجابه لتكون مبنيه على وسائل التحقيق وهذا يتطلب مايلى :
اولا : التكيف الآمن، هو العامل الذى عليه تعتمد الحكومه بالشكل والموضوع ، على اعاده تشكيل بيوت القرار فيها لتستند الى بيوت منسجمه مع الظروف الاستثنائيه للحاله السائده وهذا يتطلب قيام تشكيلات جديده فى البرنامج الحكومى القادم تقوم بيوت القرار فيها ، للامن الغذائي واللوجستي والامن الصحى والسلامه العامه والامن الاستدراكى والامن الاحتوائي والسيبراني والامن المعيشي والاجتماعات العامه وامن النقل والتنقل والامن التشغيلى والانتاجى والامن الادارى للقطاعين الخاص والعام والامن المالى والامن الاقتصادى والامن الاعلامى والارشادى والامن الزراعي والامان الاجتماعى والوظيفى .
حيث ينتظر ان يعمل هذا البرنامج على تحديد الاهداف الظاهره والكامنه ورصد المتغيرات الناشئه لتحقيق سرعة الاستجابه المطلوبه عن طريق ميزان التتبع فى المسارات المختلفه لتحقيق سرعة التقييم وايجاد المرونه المطلوبه لاعادة التموضع فى المسارات كافه ، اضافه الى دعم المسارات الانتاحيه والتشغيليه وايجاد مساحات جديده للتشغيل منسجمه مع الظرف المحيط الناشىء يقوم عمادها على الزراعه والصناعه الزراعيه والثروه الحيوانيه وتعظيم مناخات الصناعه المعرفيه والدوائيه والصحيه ومستلزماتها الخاصه ، فيما تتكىء روافدها على القوى البشريه الشبابيه واعادة تنظيم قواها ضمن جمل مركزيه فى العنوان والمنهج .
ثانيا : التأقلم المجتمعى ، والذى يعتبر ارضيه القرار بيت الاستجابه، وهو العامل الذى لابد من اشغاله وتشغيله عن طريق تنفيذ مبادرات مجتمعيه منظمه تقوم على الخدمه العامه مع عوائد معيشيه يطلق لها العنان للتطور والابداع فى الميادين الانتاجيه والتشغيليه ضمن رزم من الحوافز ومناخات من المسؤوليه الوطنيه للافراد والمسؤوليه الاجتماعيه للشركات والقطاع الخاص، لاحداث درجه الاستحابه المتوخاه فى القطاعات المختلفه التى كان قد اعتمدها البرنامج الوطنى لذلك ، وهذا سيعول عليه فى احداث منطلق جديد وقويم لحركة الاقتصاد الوطنى كما لظروف التشغيل والانتاج ،على ان ياتى ذلك ضمن برنامج يراعى فيه ايجاد علامه فارقه انتاحيه صناعيه وخدماتيه وفى الثروه الحيوانيه ضمن مناخات تنافسيه تستند الى الحوافز الضرييه بين المحافظات ، وذلك عبر برنامج التمايز الانتاجى والتشغيلى الذى يؤسس شراكه قويمه بين القطاع الخاص والحكومى
من جهه ويقوم على تأسيس الشركات الشبابية القادرة على البناء القادر على اغناء سوق العمل بالانتاجية الذاتية ، وهى العناوين التى تشكل فى مضامينها تعظيم حالة الاستجابه الشعبية عبر ايجاد ارضية العمل المناسبة لميادين التأقلم المجتمعي مع الظروف الاستثنائية المعيشة .
ثالثا ، المناخات الذاتيه ، اما المناخات الذاتيه التى لا تقل اهميه عن العوامل الذاتيه فانها تقوم على تعزيز مناخات التقه وتعظيم جوانب المصداقيه ، وان كانت هذه المناخات تاتى متممة فى الظروف العاديه لكنها غير ذلك في الحالات الاستثنائيه التى نعيش كونها تعتبر اساسيه ، فهنالك فرق كبير بين حالة الحريات التى تصون المكتسبات وتحمى المنجزات عبر حريه التعبير وحاله التعدديه فى الظروف العاديه ومكانة هذه القيم او المبادىء ومقدار تاثيرها فى عناوين التشكيك والاتهاميه وتوجيه الراى العام فى ظل الظروف الاستثائيه لانها تمس بسلامه المجتمع وتشتت قواه،لان هذا يعتبر بكل المقاييس مسا بالسياده الوطنيه التى تعمل فى الظروف الاستثائيه ضمن مركزيه قرار صادر وتوجيه مجتمعى موحد .
الامر الذى بحاجه الى اصدار امر دفاع يقوم على تنظيم هذه المناخات ولا يسمح بمرورها ضمن سماء الوطن والمجتمع معا وهذا لا ياتي من قبيل ضعف بل من موقف قوه ، فان الوضع المعيش لا يحتمل مزايدات او اسقاطات فضائيه قد لا تخدم اجواء السلامه المجتمعيه التى تتطلبها مناخات تعزيز الثقه وتعظيم جوانب المصداقيه ، فان الظرف لا يحتمل مهاترات او اجواء سجال محمومه ، لذا فانه حرى بالجميع احترام الاجواء التى يعيشها المجتمع الاردنى بالحفاظ على المناخات المحتمعيه لتبقى آمنه فلا يخترقها الا الهواء النقى ، فان التباين قائم لسلامه المجتمع ومن اجل الدوله ومؤسساتها الدستوريه والمدنيه والامنيه ومسخر لحمايه القرار وصونه.
ان احد.اهم عوامل حمايه القرار فى الظروف العاديه وجود الراى الاخر والحفاظ عليه وعلى المعارضه يعتبر ركنا اساسيا من اركان الدوله التى تقوم على حريه الفرد والتعبير ، لكن فى الظروف الاستثنائيه فان محاولة توجيه الراى المجتمعى فى غير حواضنه يعتبر مسا فى الامن الوطنى ويشكل جريمه كبيره ، لذا كان على الجميع توخى الدقه والحذر فى التعاطى مع ذلك لاسيما من القوى المرثره او تلك التى تحاول التاثير .
وان كنا واثقين كل الثقه ان لا يوجد لدنيا ما نخشاه ونظامنا ليس نظاما هينا وان كان مرنا، لكنه متجذر وصلب ويصعب خدشه او حتى المساس به وان كان يستوعب كما استوعب حالات اعمق فى درجة تعاطيه مع مشاهد سابقه لكنه ايضا يمتلك منصات اعلاميه قادره اذا ما اراد تشغيلها للدفاع عن رسالته وسياساته لكنه يمتلك -ايضا- من اعمده الاحتواء ما يجعله الكبير والاكبر فى احتوائه للازمات ، وهذا ما جعله احد اهم نماذج العمل الديموقراطي والتعددى فى المنطقه عندما حافظ على مناخات الحريات وجعلها فى حماية الدستور وحامي منطلقاته جلالة الملك المعظم، حفظ الله الاردن من كيد الكائدين واعز قيادته فى كل وقت وحين، وحمى الانسانيه والناس أجمعين .
