عروبة الإخباري – يُطالب العديد من أصحاب المراكز الرياضية الخاصة برفع الحظر عن قطاعهم، حيث لم يطالهم الرفع رغم إعادة تشغيل العديد من القطاعات في المحافظات الـ5 الجنوبية، مؤكدين أنها أحد أهم عناصر رفع المناعة كأحد اهم طرق مكافحة المرض ونشر التفاؤل والسعادة بين المواطنين.
وقال عدد من المدربين في تصريحات صحفية ان الرياضة لها عدة اوجه استعمال ويمكن ان تستمر في اقسى الظروف ويمكن انجازها مع تباعد بين اللاعبين وبإشراف المدرب الذي يكون واعياً ودوره توجيهيا وكذلك بالإمكان استعمال معدات الوقاية المفروضة كما المولات والبنوك والبنوك ومراكز التسوق عوضا عن التدريب الشخصي الذي حرم منه الكثير من المدربين واللاعبين بدون وجه حق الا ان المسؤولين عن ادارة الازمة لا يعطوا اهتماما للرياضة ولم يكلفوا انفسهم عناء البحث والمتابعة لكيفية عمل هذا القطاع الهام وكذلك اهملت المراكز الرياضية التي طرحت بدورها برنامجا صحيا يقلل من الاختلاط على خلاف المرافق الأخرى حيث من المعروف ان الأجهزة الرياضية بالجيم يوجد بينها مسافات ولا يستعملها الا شخص واحد في فترة التدريب ويمكن متابعتها صحيا في جميع الاوقات قبل وبعد التدريب عليها.
و أضافوا، ان الالعاب القتالية مثلاً فيمكن للمدرب ان يوجه اللاعبين للقيام بنوعية الحركات بتباعد بينهم والقيام بالتمرينات التي يشرحها المدرب المختص كل حسب لعبته وهناك هناك العاب مثل التنس والريشة الطائرة والسكواش والدراجات وغيرها هي بالاصل تلعب من مسافة بعيدة بين اللاعبين وكذلك اثناء اجراء التدريبات الخاصة بالفريق. والمعروف ان الشخص المريض لاقل سبب اصلا لا يذهب لممارسة الرياضة في المركز او الجيم ولم تسجل اي حالات اصابة في صفوف الرياضيين او اثناء ممارستهم الرياضة فلماذا يحرم هذا القطاع من حقه في العودة للعمل بل ويتم تهميش دوره واهماله الى اخر المراحل.
وختموا، الاختلاط في المولات او مراكز التسوق اكبر بكثير من المراكز الرياضية التي يمكن التحكم بعدد الممارسين في وقت واحد وامكانية التدريب الشخصي بين اللاعب والمدرب فقط. ومن الجدير ذكره ان عدد من الولايات الأمريكية أعادت مؤخرا فتح النوادي الرياضية بالكامل بعد دراسة اهميتها كاول اجراء في إعادة فتح المرافق العامة امام مواطنيها جنبا الى جنب مع المولات ومراكز التسوق المختلفة، مناشدين الحكومة باعادة النظر في اوضاعهم الاقتصادية التي ساءت بسبب تعليمات الحظر وان عودتهم للعمل لا تتعارض والإجراءات الصحية المتبعة التي تطالب فيها الحكومة في جميع القطاعات التي عادت للعمل مؤخرا. فهل تعيد حكومتنا النظر في هذا القطاع وتعطيه حقه وتعطي المواطن فرصته في تعزيز مناعته وصحته في مواجهة هذا الامراض.