عروبة الإخباري – طالبت بعثة صندوق النقد الدولي الاردن بضرورة اتخاذ حزمة من الاجراءات والقرارات لتعويض النقص الذي سيطرأ على الايرادات المتوقعة للخزينة في موازنة 2014 من جراء التأخر في اقرار مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد.
وقدرت البعثة التي بدأت زيارتها للاردن في الثالث من الشهر الحالي لاجراء عملية المراجعة لاداء الاقتصاد الوطني وانتهت في السابع عشر من الشهر نفسه بان الايرادات المتوقعة ستنخفض بحوالي 100 مليون دينار خلال عام 2014 عما هو متوقع نظرا لان تاخر اقرار مشروع قانون الضريبة الى العام المقبل يعني ان اثره سينعكس على الايرادات في عام 2015.
مصدر حكومي مسؤول اكد ان الحكومة حتى تتمكن من الحصول على الدفعة الرابعة من قرض الصندوق البالغة 128 مليون دولار من اصل القرض البالغ ملياري دولار ستتخذ حزمة من القرارات والاجراءات مطلع العام المقبل ابرزها تخفيض الاعفاءات الممنوحة لعدد من السلع والغاء الاعفاءات عن اخرى وتخفيض الانفاق في بعض الجوانب منها وقف استملاكات الاراضي والمباني وتحسين وسائل تقديم الدعم النقدي واستثناء كل من لا يستحق الدعم وايصاله فقط لمستحقيه ووضع الية مناسبة لتقديم الدعم النقدي للخبز تمهيدا لرفع اسعاره ورفع رسوم تصاريح العمل والاقامة والتأشيرات ورسوم الدخول للممكلة برا وبحرا وجوا.
وحسب المصدر فان صندوق النقد الدولي سيصدر في غضون ايام بيانا يؤشر فيه الى نتائج مراجعته الربعية الاخيرة لاداء الاقتصاد الوطني ومباحثات اجرتها بعثة الصندوق مع الفريق الاقتصادي الحكومي.وخلال مباحثاته في عمان، اكدت بعثة صندوق النقد ضرورة الاسراع في تنفيذ ميناء الغاز الطبيعي المسال في العقبة الذي التزمت الحكومة باطلاق اعماله بحد اقصى نهاية عام 2014.
ووفقا لمصادر مطلعة فإن الصندوق ينظر الى ان صلب المأزق الاقتصادي الاردني يتأتى من الصدمات الخارجية المرتبطة بشكل اساسي بتراجع امدادات الغاز الطبيعي اضافة الى استقبال مئات الالاف من اللاجئين السوريين.ويرى صندوق النقد ان نجاح خطة الحكومة في العودة بقطاع الكهرباء الى حالة التوازن بين التكاليف والايرادات يعتمد على النجاح في مواصلة تنفيذ استرتيجية الطاقة.
وبنيت استراتيجية الطاقة الاردنية على دعائم اساسية ثلاث اولها، تقليل الاعتماد على مصادر الغاز الطبيعي المصري ببناء ميناء للغاز المسال في العقبة، اضافة الى زيادة كفاءة استخدام الطاقة وايجاد اطار قانوني يكفل هذا الهدف، وثالثا الرفع التدريجي للتعرفة الكهربائية بما لا يمس شرائح الاستهلاك الدنيا “اقل من 600 كيلو واط شهريا”.
ويدعو الصندوق الى مواصلة تدعيم النظام المالي الحكومي، بشكل تدريجي بما لا يعرض آفاق النمو الاقتصادي الى اي مخاطر ويحافظ على الاستقرار الاجتماعي، والوصول الى الدين العام في اتجاه نزولي من جراء اصلاح قطاع الطاقة.ويرى الصندوق في ملاحظاته على تقدم العمل في برنامج الاصلاح المبرم مع الاردن على ضرورة المحافظة على مستوى آمن من الاحتياطات باعتباره منطقة عازلة في وجه اية صدمات خارجية محتملة مستقبلا من جراء البيئة الاقليمية.
ويؤكد الصندوق في ملاحظاته على برنامج الاستعداد الائتماني ضرورة ادامة الاصلاحات الهيكلية الرامية الى معالجة البطالة وتعزيز فرص حصول الافراد على التمويل، وادماج الشباب في سوق العمل.وأكدت بعثة الصندوق ضرورة تحسين الاطار القانوني بغية الحصول على التمويل اللازم لاطلاق المشروعات، والاسراع في اصدار قانون الاستثمار الجديد.
يشار الى ان صندوق النقد الدولي يتوقع ان يسجل الاقتصاد الوطني نموا اقتصاديا يصل الى 3.5 بالمئة العام المقبل مقابل 3.2 بالمئة خلال العام الحالي.كما يرجح الصندوق تباطؤ معدل التضخم ليصل الى مستوى 3.2 بالمئة خلال عام 2014 مقابل 6 بالمئة متوقعة مع نهاية العام الحالي.