تقترب المذبحة في سورية من نهاية عامها الثالث، من دون أن يظهر في نهاية النفق أي بصيص لوقف القتل والدمار او احتمال حسم في اتجاه أو آخر. ولا يقين في هذه المذبحة المستمرة إلا كون السوريين هم وقودها. وكأن لا يكفي قتلهم بكل انواع الاسلحة والقنابل والصواريخ والبراميل المتفجرة والمواد الكيماوية، فتشارك الطبيعة هذه الايام بمطاردتهم، صقيعاً وبرداً وجوعاً، في مخيمات اللجوء داخل بلدهم وفي جوارها. وتنكشف ثغرات قاتلة في كل منظومة المساعدة والاغاثة التي تفرضها المعاهدات والمواثيق الدولية في حالات الكوارث مثل تلك التي تحل بالشعب السوري حالياً. ويزيد الارتباك السياسي وانعدام أفق الحلول من هول الكارثة التي بلغ عدد ضحاياها مئات الآلاف بين قتيل وجريح ومفقود وملايين المشردين واللاجئين، والتي قضت ايضاً على مستقبل جيل بأكمله من الشعب السوري…
وتزيد هذه اللوحة قتامة تطورات الوضع الميداني والارتباك السياسي الاقليمي والعجز الفاقع للامم للمتحدة عن أداء واجبها، بموجب الميثاق، لإنقاذ السوريين من حرب الإبادة.
ميدانياً، لم يتمكن النظام من الحسم العسكري وفرض الحل الأمني، رغم الدعم البشري والمادي من «الحرس الثوري» الايراني، وفروعه في المنطقة ورغم استمرار تدفق السلاح الروسي. وهذا يكشف ضعفاً في قوات النظام وعجزاً في هيكليتها، سواء في القتال او في استيعاب الدعم. ما جعل تقدمها صعباً لانتزاع السيطرة من المعارضة على مناطق ذات اهمية استثنائية للنظام بين دمشق والساحل، وهي المفترض ان تكون مهيأة لقتال الجيش الاسرائيلي ولاستعادة الجولان. ما يطرح السؤال عن قدرة هذه القوات على استعادة السيطرة على كامل البلاد، وعن المشروع السياسي البديل الذي يقدمه النظام، في حال طال الوقت كثيراً لإنجاز هذه المهمة او اتضح الاخفاق في تنفيذها.
في المقابل، تعاني المعارضة السياسية معضلة بنيوية. لقد بات واضحاً ان الصراع تغلف بالمذهبية التي تسقط الشعارات التي رفعتها المعارضة السلمية من تعددية وديموقراطية ودولة مدنية. وفيما يزداد توسع الحركات الاسلامية على الارض ويسعى بعضها الى التنسيق والوحدة، بما ينزع القليل من الشرعية والتمثيل اللذين تحوز عليهما المعارضة السياسية، بمختلف مسمياتها، يطالب الغرب هذه المعارضة بـ «ضمانات» لمواجهة الحركات الاسلامية على الارض، بما يتساوى عملياً مع طلب الانتحار السياسي. في موازاة ذلك، يعتبر بعض الجوار السوري ان الرد على السياسة الاميركية الغامضة، في مجال العلاقة مع ايران وامتدادها السوري، يكمن في زيادة نفوذ الحركات الاسلامية التي تعارض مؤتمر «جنيف -2» كآلية للحل. ليتوازى تعاظم نفوذ هذه الحركات مع التقدم في التحضير لهذا المؤتمر، بما يكشف المعارضة الديموقراطية والمدنية أكثر فأكثر إزاء الداخل السوري.
هكذا اتسعت رقعة هيمنة الحركات التكفيرية التي استدعاها النظام منذ بداية الحركة الاحتجاجية السلمية، ولتصبح عملياً، صنوه في القتال ضد المجتمع المدني السوري وانهاك قواه ومطاردة رموزه واغتيال قادته، تماماً مثلما كان يفعل النظام في مرحلة ما قبل اندلاع الحركة الاحتجاجية. هكذا تختلط قوى عسكرية متعددة الاهداف والاغراض في معركة واحدة، وقودها الشعب السوري.
هذا التعقيد في اللوحة الميدانية، لا يقل تعقيداً عن اللوحة السياسية، سواء داخل المعارضة نفسها والخلافات بين فصائلها او بين الاطراف الاقليمية والدولية المعنية بالموضوع السوري، بما يبعد كثيراً مواعيد الحلول، وما يعنيه ذلك من اطالة امد مقتلة الشعب السوري.