عروبة الإخباري – قرر مجلس الوزراء شمول الموظفين من الفئات الاولى والثانية والثالثة والعقود الشاملة لجميع العلاوات في الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة المدرجة موازناتها في قانون الموازنة العامة وقانون الموازنات الحكومية وموظفي البلديات ومجالس الخدمات المشتركة وامانة عمان الكبرى والموظفين الاداريين في الجامعات الرسمية في التقاعد الاجباري وفقا لقرار مجلس الوزراء الصادر بهذا الخصوص.
وجاء في القرار انه يقوم المرجع المختص بتزويد المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي باسماء الموظفين المشمولين بمظلة الضمان الاجتماعي الذين بلغت اشتراكاتهم 360 اشتراكا في الضمان -30 عاما فاكثر ولغاية 28/2 /2020 للتأكد من عدد الاشتراكات الفعلية لكل واحد منهم بالاضافة الى التحقق من استيفائه شروط استحقاق الراتب للتقاعد المبكر وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية / مديرية التقاعد المدني والتعويضات.
وجاء في القرار انه اذا تبين للمرجع المختص ان هؤلاء الموظفون مستوفون لشروط استحقاق الراتب للتقاعد المبكر فعلى المرجع المختص اتخاذ قرار بانهاء خدماتهم اتعبارا من 1/3/2020 وفقا لاحكام نظام الخدمة المدنية النافذ.
وياتي هذا القرار استكمالا لقرار مجلس الوزراء بتاريخ 21/1/2020 القاضي بإحالة كل من أتم 30 عاما خدمة في القطاع العام الى التقاعد اعتبارا من العاشر من شباط (فبراير) المقبل.
وقرر المجلس الموافقة على إحالة الموظفين الخاضعين لأحكام قانون التقاعد المدني ممن بلغت خدماتهم الخاضعة للتقاعد 30 سنة فأكثر لغاية تاريخ 28/2/2019، إلى التقاعد قبل نهاية دوام يوم 10/2/2020.
كما وافق على إنهاء خدمة كل موظف من الموظفين الخاضعين لأحكام قانون الضمان الاجتماعي ممن بلغت خدماتهم 30 سنة فاكثر لغاية تاريخ 28/2/2019، وذلك وفق أحكام المادة 172 من نظام الخدمة المدنية رقم 82 لسنة 2013 قبل نهاية دوام يوم 10/2/2020.
وكانت مصادر في الخدمة المدنية قالت ان الاعداد على حساب التقاعد المدني قليلة وتصل الى بضع مئات اذ ان قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 24/6/2019 شمل نحو 2226 موظفا انهى معاملات تقاعده نحو 90% منهم ، اما الاعداد الكبيرة فهي على حساب الضمان الاجتماعي.
بدوره قال مدير عام الضمان الاجتماعي حازم الرحاحلة ان المؤسسة ليس لديها اعداد المشمولين بالقرار الحكومي وتسعى المؤسسة الى الحصول على الارقام من الحكومة.
واستثنى القرار الحكومية اساتذة واعضاء هيئة التدريس في الجامعات الرسمية مهما بلغت اعمارهم او اشتراكاتهم وطبقت القرار على العاملين والموظفين فقط من مختلف الدرجات.
وكان مجلس الوزراء قرر إحالة الموظفين –الخاضعين لقانون التقاعد المدني – الذين يشغلون الفئة الأولى والثانية والثالثة ممن بلغت خدماتهم الخاضعة للتقاعد (30) سنة فأكثر على التقاعد قبل نهاية دوام يوم 30/6/2019 مع تمتعهم بمزايا تم اقرارها من قبل مجلس الوزراء.
كما قرر مجلس الوزراء بأنه يحق للموظفين –الخاضعين لقانون التقاعد المدني – في الفئة الأولى والثانية والثالثة والذين اكملوا خدمة (25) سنة خاضعة للتقاعد المدني فأكثر للذكور و(20) سنة خدمة خاضعة للتقاعد المدني فأكثر للإناث ولم يكملوا العمر المحدد للإحالة على التقاعد وجوبيا (60) عاما – الحصول على ذات المزايا التي تم اقرارها من قبل مجلس الوزراء في حال التقدم بطلب للوزير المعني للإحالة على التقاعد المدني (طواعية) قبل تاريخ ٢٠١٩/٩/١.
واعتبرت الحكومة القرار جاء انذاك لترشيق الجهاز الحكومي واتاحة الفرصة للشباب في الخدمة العامة تماشياً مع استراتيجية متكاملة للحكومة تأخذ في الحسبان الواقع الإجتماعي والإقتصادي للمجتمع و ضخ دماء جديدة وشابة في القطاع العام.
