سلسلة الأزمات التي تضرب في مجتمعنا، كغيره من المجتمعات، قد يكون أساسها اقتصاديا، متعلقا بأزمة عالمية كبيرة، ومرتبطا بعوامل أخرى، تعمل على زيادة خطر هذه الأزمة على المجتمعات المستقرة، وعلى هذا الصعيد فإن الحديث عن الترهل الاداري يكون بناء، باعتباره عاملا ملائما لاستشراء آفة الفساد..
سياسات الترشيد في النفقات التي لجأت إليها الحكومات، هي واحدة من طرق معالجة الترهل الاداري، ومحاولة في مكانها، تهدف لتوفير سيولة مالية وتخفيف العبء عن الموازنات الخاصة بالمؤسسات الحكومية، وعلى هذا الصعيد أذكر هنا حالة إيجابية، حدثت في الجامعة الأردنية، وهي مؤسسة حكومية كبيرة، فيها آلاف الموظفين، وتعاني بدورها أزمات مالية، تنعكس غالبا على أدائها كجامعة رائدة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي..
في خطواتها المهمة للتخفيف من النفقات وترشيدها، استطاعت الجامعة الأردنية توفير ملايين الدنانير سنويا، وأذكر مثالا واحدا عن إنجازاتها على هذا الصعيد:
بلغت قيمة النفقات على العمل الإضافي في الجامعة الأردنية، وخلال الفترة من ( 1-1-2012 الى 30-9-2012 ) حوالي 111 الف دينار، وبعد سياسة ترشيد النفقات في هذا المجال، بلغت قيمة النفقات على العمل الاضافي منذ ( 1-1-2013 الى 30-9-2013 ) حوالي 602 الف دينار، إذْ نجد حوالي 509 الاف دينار تم توفيرها خلال 9 أشهر، وهذا رقم كبير، تم الاحتفاظ به، دونما تأثير على سير العمل في الوحدات الإدارية المختلفة في الجامعة، وذلك حسب تأكيد الدكتور شتيوي العبدالله النائب الإداري لرئيس الجامعة الأردنية، الذي سألته سؤالا عابرا عن كشف مالي يحمله حين التقيته، وحين سؤاله عن مدى تأثير التخفيف من العمل الإضافي على أداء وإنجاز الموظفين، أجابني بأن موظفين أكدوا له أن الأداء أصبح أكثر رشاقة، ولم يتأثر الإنجاز، مبررا أن الجامعة تلجأ للعمل الإضافي في ظروف معينة، متعلقة بطبيعة العمل في بعض وحدات ومرافق الجامعة التعليمية والادارية والطبية والهندسية ..الخ.
وحدثني الدكتور العبدالله عن سياسات إدارية أخرى، تقوم بها الجامعة على صعيد ترشيد النفقات، وذكر مثالا ورقما مشابها، استطاعت الجامعة توفيره، في مجال ترشيد النفقات في المحروقات عن الفترة نفسها، ولم يؤكد المعلومة لأنه لا يمكنه اعطاء رقم غير دقيق، لكنه أكد أن الترشيد في هذا المجال إضافة الى الترشيد في العمل الإضافي، قد يوفران على الجامعة مبلغا تزيد قيمته عن مليون ونصف المليون سنويا..
نذكر هذا المثال تعميما للسلوك الإداري الإيجابي المثمر، الذي يسهم الى حد بعيد في تقليص النفقات في مؤسساتنا الحكومية، ويحقن نزيف الدين العام، الذي تعاني منه الموازنة العامة والموازنات الخاصة بالنفقات في المؤسسات الحكومية المختلفة..
هل تحذو مؤسساتنا الأخرى حذو الجامعة الأردنية وتحقق أرقاما إيجابية ؟!.
ibqaisi@gmail.com
