عروبة الإخباري – رصد تقرير نشرته وكالة بلومبرج الإخبارية مستقبل الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط خلال العام المقبل، وقال إنه إذا كان 2019 هو العام الذي احتلت فيه مجموعة من أسواق الشرق الأوسط صدارة المشهد الاستثماري، فسيختبر عام 2020 ما إذا كانت الأموال الأجنبية ستستمر في التدفق.
وانطلق عام 2019 بخمسة اقتصادات عربية خليجية تنضم إلى مؤشرات السندات للأسواق الناشئة لجي بي مورجان تشيس. وظلت دائرة الضوء مسلطة على المنطقة بثبات؛ حيث طرحت شركة أرامكو السعودية سندات دولية بقيمة 12 مليار دولار لأول مرة في شهر أبريل، تلاها استعدادات لاكتتابها التاريخي بنهاية العام. وتفوقت سندات دول الخليج على نظرائها في الأسواق الناشئة بعائدات بلغت 14% هذا العام.
وفي الوقت نفسه، كانت الضربات الجوية لطائرات بدون طيار والقذائف على مرافق أرامكو في سبتمبر الماضي، بمثابة تذكير بالتوترات السياسية في المنطقة والمخاطر المحتملة التي يواجهها المستثمرون.
ورصدت بلومبرج قائمة ببعض أكبر المخاطر التي سيراقبها المستثمرون العام المقبل:
الأزمة الخليجية:
دفعت إمكانية نشوب حرب مدمرة مع إيران أو عناصرها بالوكالة في جميع أنحاء المنطقة إلى قيام دول الخليج بإعادة التفكير الاستراتيجي. حيث تحدث البعض عن مصالحة بين المملكة العربية السعودية وإيران، أو وضع حد للحظر المفروض على قطر، وهو أمر من شأنه أن يعطي دفعة قوية لجهود الاستثمار في المنطقة.
وعلى الرغم من التلميحات الخافتة لذوبان الجليد بين قطر والدول العربية الأربعة (الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر والبحرين) إلا أنه لا يزال من غير الممكن ضمان إصلاح في العلاقات.
أسعار النفط:
ومع تراجع برنت بنحو 25% منذ أن وصل إلى أعلى مستوى في أربع سنوات في أكتوبر 2018، فإن العجز المالي في المنطقة آخذ في الاتساع وأي انخفاض آخر في أسعار النفط في عام 2020 سيزيد من حدة الأزمة الاقتصادية، وفقا لوكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية.
وقالت وكالة الطاقة الدولية في ديسمبر إن أسواق النفط العالمية لا تزال تواجه فائضا في عام 2020 حتى لو قدمت منظمة “أوبك” وشركاؤها تخفيضات الإنتاج المعلنة حديثا بالكامل. ووتواصل الإمدادات من خارج المنظمة، بقيادة النفط الصخري الأمريكي، مع نمو بوتيرة أسرع بكثير من الطلب العالمي. وقالت وكالة الطاقة الدولية أن تخفيضات “أوبك +” لن تمنع الفائض في عام 2020.
وسيؤدي ذلك إلى زيادة الضغط على الاقتراض، ويمكن للمملكة العربية السعودية وعُمان والبحرين ومصر أن تقود مبيعات السندات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فيما يتوقع عبد القادر حسين رئيس إدارة الأصول ذات الدخل الثابت في شركة “أرقام كابيتال”- ومقرها دبي- أنها ستكون سنة قوية أخرى لإصدارات الديون. وجمعت الحكومات والشركات في المنطقة ديوناً قياسية بقيمة 111 مليار دولار للبيع هذا العام، وفقاً لبيانات جمعتها بلومبرج.
الاحتجاجات:
وفقًا لكريسجانيس كروستينس وهو مدير مؤسسة فيتش ومقرها هونج كونج، فإن البطالة المرتفعة بين شباب المنطقة وسوء الإدارة وغيرها من المشكلات العميقة الجذور لا تزال تهدد الاستقرار السياسي في العديد من بلدان الشرق الأوسط. ولمواجهة هذه العقبات، ستكافح الحكومات في العراق ولبنان ومصر والجزائر وإيران والسودان من أجل إصلاح اقتصاداتها ببرامج يحتمل ألا تحظى بشعبية. وقال كروستينس إن “الإصلاحات الرامية إلى تحقيق الاستقرار في المالية العامة والخارجية في كل من مستوردي النفط وبعض المصدرين تخاطر برد فعل اجتماعي وسياسي أكبر”.
وترى بلومبرج أن عدم انضباط لبنان، إحدى أكثر دول العالم مديونية، يمكن أن يهز المنطقة. وحتى الآن، تتمتع البلاد بسجل ناصع في سداد السندات خلال سنوات الحرب والصراع السياسي وستكون كل الأنظار موجهة إلى سندات الحكومة البالغة 1.2 مليار دولار المستحقة في 9 مارس 2020.
ويتوقع بعض المستثمرين تدفقات بمليارات الدولارات عندما تضيف شركة إم إس سي آي الكويت إلى مؤشر البورصة الرئيسي للأسواق الناشئة في يونيو 2020، لكن “بلومبرج” ترى أن ذلك قد يكون سلاحا ذا حدين.
وقال حسنين مالك رئيس استراتيجية الأسهم في دبي في تيليمر: “ستشكل التدفقات السلبية المرتبطة بها تحديا بالنظر إلى ارتفاع قيمة أسهمها والنمو الاقتصادي المنخفض والوزن المنخفض للغاية في المؤشر للعديد من المستثمرين الناشئين في الأسواق الناشئة”.
