يحتفل اليوم باطلاق منظومة النزاهة الوطنية في قصر الثقافة/ مدينة الحسين للشباب بعد عمل دؤوب ومشاركة معظم اطياف المجتمع الاردني، حيث تم وضع ميثاق وخطة تنفيذية بحيث تشكل دليل عمل تنقلنا الى مستويات افضل في تسيير اعمالنا في شتى مناحي حياة الاردنيين، والميثاق وخطة العمل اذا ما تم تنفيذهما بشكل خلاق يمكن ان يساهما بقوة في التقدم وبناء دولة عصرية تحترم القوانين والتشريعات، اما اذا تم وضع هذا الميثاق والخطة التنفيذية طي الادراج والملفات، كما في المرات السابقة، نكون كمن يشترى الوقت بدون داع، فالعالم اليوم اكثر قدرة على التواصل وتوصيل المعلومات بين الدول والشعوب بكبسة زر كما يقولون.
افضل رسالة لاطلاق منظومة النزاهة يبدأ بممارسات تقنع عامة المواطنين وتعود بالمنفعة عليهم بعدالة، وهذه الممارسات تتطلب عزيمة حقيقية بعيدا عن الواسطة، وتقديم المعلومات بشفافية دون تهويم وتحويل الابيض الى اسود وبالعكس، وهيئات ومؤسسات الرقابة الرسمية تحتاج الى تفعيل القوانين والنظم التي تنظمها عملياتها، ومنحها الاستقلالية المالية والادارية، والضابطة العدلية، وابتعاد الحكومات والمؤسسات عن التدخل في اعمالها، والنظر على قدم المساواة في التنمية وتقديم الخدمات للمواطنين في كافة المحافظات والارياف والبادية…الى قائمة طويلة من الممارسات الحكومية بحيث تشكل ركنا ركينا في منظومة النزاهة الوطنية.
التعينات في المواقع العليا والقيادية يجب ان تتم وفق الكفاءة والعدالة، وما نراه حاليا المجاملات والواسطة والاسترضاء وهي جميعا تؤدي الى الاستقواء على الدولة الاردنية ومواطنيها، وبالنظر الى عينة عشوائية لموظفي المؤسسات والوزارات وصولا الى الوزراء نجدها شكل من اشكال التمادي وادارة الظهر للعدالة والنزاهة المطلوبة، وهنا يطرح سؤال…هل تستطيع الخطة التنفيذية تحقيق الحد المقبول من تكافؤ الفرص بين الاردنيين بغض النظر عن لونهم وأصلهم؟، علما بأن الدستور الاردني ينص في الفصل الثاني، المادة رقم 6..البند الاول …الاردنيون امام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق او اللغة او الدين، وفي..البند الثالث من نفس المادة.. تكفل الدولة الطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع الاردنيين.
ان تطبيق منظومة النزاهة التي تعتبر تحت مظلة الدستور الاردني يجب ان تشرع في تطبيقات فعالة ومبدعة فيما ورد في الميثاق والخطة التنفيذية استنادا الى الدستور الاردني، ونأمل بعد سنوات قليلة قادمة ان نكون قد تجاوزنا التوريث في الوزارات والمؤسسات، وحان الوقت لتجاوز المعادلات السابقة المثيرة التي افضت خلال السنوات الماضية الى استحواذ مجموعة من الاسر على مواقع قيادية في المؤسسات، وتحرم الشباب الاردني من حقهم برغم الكفاءة والتعليم والمعرفة واستثمار المجتمع الاردني عليهم الكثير….مرة اخرى علينا اعتماد منظومة النزاهة ونطوي تجاوزات الماضي.