عروبة الإخباري – رفضت نقابة اصحاب مكاتب استقدام العاملين في المنازل التعديلات التي تشرع وزارة العمل في أعدادها ضمن نظام موجود حاليا في ديوان التشريع في رئاسة الوزراء.
وقالت في بيان صحافي اليوم الاثنين ان النظام المعدل لنظام العاملين في المنازل يتيح لعاملات المنازل الفرار من منازل المواطنين(المخدومين) دون ادنى مسؤولية على العاملة.
واضافت في بيانها ان النظام المقترح يحمل أصحاب المكاتب المسؤولية المادية بالكامل، ويتيح المجال للعاملة الفرار لتصبح عرضة للاستغلال والاتجار بالبشر.
واستنكرت النقابة في بيانها المزاودات التي مارستها وزارة العمل بداعي حمايتها للحقوق المالية للمواطنين، مشيرة الى ان الوزارة تعلم ان النقابة تعكف على توقيع اتفاقية مع شركات تأمين لتعويض المتضررين من حالات الهرب لعاملات المنازل ولمدة عام كامل لتغطي اي نفقات يدفعها رب العمل لقاء تشغيل العاملة في منزله.
وتابعت ان الوزارة منحت المواطن مدة 6 شهور لقاء اعادته للخادمة وتعويضه في حال هروب العاملة، على ان يكون التعويض من كفالة صاحب المكتب ، الذي تعلم الوزارة انه لا ذنب له بسلوكياتها داخل منزل المواطن ولا علم له بكيفية المعاملة التي تتلقها العاملة داخل المنزل.
واوضح البيان ان النقابة طلبت من الوزارة خطيا ولاكثر من مرة بتعديل قانون الاقامة الصادر عن وزارة الداخلية، وفرض غرامات مالية باهظة لكل من تسول له نفسه ايواء أي عاملة منزل من جنسيات غير اردنية دون ابلاغ المركز الامني، او حتى تشغيلهن والاتجار بهن.
