استجابة المجتمع الدولي لمعالجة الحالة المتفاقمة من تدفق اللاجئين السوريين أقل بكثير من منسوب التدفق ومضاعفاته والظاهرة التي تجعل من مخيم واحد هو «الزعتري» أكبر مخيم لاجئين في العالم لا بد من التعاطي معها بوعي ودراسة واشراك جاد وعملي للمجتمع الدولي الذي ما زال يضيف الحالة خلافاً لما بدأ الأردن من تصنيفها باعتبارها كارثة وباعتبار الأردن بلداً منكوباً بها.
قد لا تنفع الخطابة الآن كثيراً وقد تساعد في انقسام الشارع الأردني من المسألة السورية وقد تصيب بالسوء أهدافاً لا يجوز اصابتها أو الإساءة اليها أو زيادة السلبيات على الأردن بسببها..فنقد الأشقاء العرب وخاصة الخليجيين بسبب المسألة السورية وظاهرة اللجوء السوري قد لا تكون صحيحة وتحتاج إلى إعادة نظر فما يربطنا بدول الخليج وخاصة المملكة العربية السعودية وحتى قطر هو أكبر من أن نخسر هذه العلاقات بالخطابة والنقد الاعلامي.
فهناك قنوات دبلوماسية وسياسية وهناك محافل ولقاءات وأشقاؤنا في كثير من الأحيان لديهم حساسيات وقد لا يدرك البعض منهم طبيعة المرحلة وهوامش حرية التعبير وما يمثله البرلمان وحتى التوافق على الصيغ الوطنية والمصالح الوطنية العليا.
الحقائق الماثلة على الأرض محرجة ومرعبة إن أردنا الحقيقة فاللاجئون لهم كلفة ليست اقتصادية تتمثل في المساعدات المباشرة وغير المباشرة وأساليب العون الأخرى ولكن أيضاً كلفة أمنية لا تتعلق بهم كجماعات بشرية لا بد من تنظيمها وتأهيلها وتمكينها من العيش بكرامة وانما الكلفة الاجتماعية الناتجة عن احتقان منطقة الشمال الأردني التي ينتشر فيها حوالي نصف مليون سوري وما زال التدفق قائماً وهؤلاء يزاحمون على المكان والبيوت وعلى الماء والمواصلات والتعليم والصحة وكلف الحياة الأخرى..
ليس هدف هذه الكتابة التحريض فهؤلاء اشقاء وهم منكوبون بما حدث ويحدث لهم ولكن الهدف هو من أجل ان نكون في موقف الاستعداد والقدرة على ادارة الأزمة والخروج منها بأقل الخسائر على مختلف المستويات..
يجب أن تنصرف الآن جهات رسمية إلى احتساب الكلف التي يتكبدها المجتمع والدولة الأردنية لتحال هذه المطالب للنظام السوري القادم حين تبدأ سوريا بالتعافي مهما طال الزمن..لقد استطاع الأردن حتى الآن أن يحافظ على توازن عجيب هو أقرب إلى المشي على الحبل..كما استطاع أن يمارس إلى حد كبير سياسة النأي بالنفس عن التدخل في الشأن السوري، مع انه شريك للمجتمع الدولي في تحمل الأعباء الكارثية بدرجة أكبر من الجميع..
لا يجوز استمرار انقسام الشارع الأردني حول ظاهرة اللجوء السوري أو حتى أعراض الكارثة السورية على تعدد أشكالها لأن ذلك يوهن الموقف الأردني الحالي والمستقبلي ويؤسس لخلافات لا تصيب العلاقات مع سوريا فقط وانما شبكة العلاقات الأردنية العربية وحتى الدولية
نعم لقد وصلنا حد وصف بلدنا بأنه منكوب بهذا الحجم من التدفق البشري عليه ولم تكن نبوءة أحد وزراء الداخلية السابقين مع بداية الأزمة السورية بعيدة عن الواقع حين قال لي أن العدد من اللاجئين سيصل إلى مليون حين لم يكن في مخيم الزعتري سوى (40) ألف نسمة..
الحكومة الآن أمام استحقاقات عديدة تحتاج معها إلى اعادة تقييم ظواهر عديدة على المستوى الاجتماعي الأردني وابعاد ذلك اقتصادياً وقد يكون لافتاً مجدداً تنامي ظاهرة العنف الجامعي والمجتمعي مرة أخرى..فلماذا؟ وما الاجابة على ذلك؟ هل العودة إلى العنف والدخول إلى دورة جديدة منه في الجامعات مرده بطء عملية الاصلاح السياسي وبالتالي اصلاح التعليم أم استغلاق الأفق الذي كان متوقعاً أن يكون سالكاً أم لعوامل أخرى وكيف يمكن معالجة ذلك جذرياً..إن الحاجة ماسة لخطوات نوعية ملموسة لا يجوز استمرار الهروب منها إلى الأمام..
alhattabsultan@gmail.com