عروبة الإخباري – صرح رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور في مصر عمرو موسى بأن مسودة الدستور المصري التي أقرتها اللجنة امس تنص على إجراء الانتخابات في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ المصادقة عليها، الامر الذي يفتح الطريق أمام إجراء الانتخابات الرئاسية قبل انتخابات مجلس النواب. ويعد هذا تحولا كبيرا في خريطة الطريق السياسية التي أعلنها الجيش عندما عزل الرئيس محمد مرسي في تموز والتي لحظت ان تجرى الانتخابات النيابية اولا تاركة لرئيس الدولة الموقت المستشار عدلي منصور الذي يتولى سلطة إصدار القوانين تحديد أسبقية أي منهما. كما تركت المسودة النهائية لمنصور تحديد نظام إجراء الانتخابات النيابية.
وستسلم مسودة الدستور الى الرئيس الموقت غدا الثلثاء ليدعو الناخبين الى الاستفتاء عليها. ويتوقع إجراء الاستفتاء أواخر الشهر الجاري.
وقال موسى إن الأعضاء توافقوا في مشاورات ختامية على أن “يجري انتخاب رئيس الجمهورية أو مجلس النواب وفقا لما ينظمه القانون، على أن تبدأ إجراءات الانتخابات الأولى منها خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تجاوز التسعين يوما من تاريخ العمل بالدستور. وفي جميع الأحوال تبدأ الإجراءات الانتخابية… خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بالدستور”. ووافق على هذه المادة 44 عضوا من أصل 48 حضروا الاقتراع.
وفي اقتراع سابق لم تحصل المادة الى جانب ثلاث مواد أخرى على النصاب القانوني لاقرارها، الأمر الذي دعا إلى مزيد من المشاورات في اجتماع مغلق للجنة تخلله تعديل مادتين وإقرار الأخريين.
وكان أعضاء في اللجنة طالبوا بأن تجرى الانتخابات الرئاسية قبل الانتخابات النيابية. وطالب أعضاء أيضا بإبقاء نظام انتخابي يقضي بشغل ثلثي مقاعد مجلس النواب بالقائمة الحزبية والثلث بالانتخاب الفردي.
وفي هذا الشأن تلا موسى مادة توافق عليها الأعضاء خلال المشاورات الختامية جاء فيها: “تكون انتخابات مجلس النواب التالية لتاريخ العمل بالدستور وفقا لأحكام المادة 102 منه” في إشارة إلى قانون سينظم الانتخابات النيابية. والمادتان التي توافقت اللجنة على بقائهما في المسودة النهائية تلزمان الدولة العمل على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوي الإعاقة والعمال والفلاحين “تمثيلا ملائما” في أول مجلس للنواب ينتخب بعد إقرار الدستور.
