عروبة الإخباري – ما تزال قضية بيع أسهم بنك الإسكان، المملوكة من صندوق استثمار أموال الضمان، تتصاعد، في الوقت الذي أكدت مصادر مطلعة، أن الحكومة عاودت بحث القضية مرة أخرى أمس، وقررت المضي بالإجراءات القانونية للتصدي للاتفاقية المزعومة.
وبينت المصادر أن مجلس الوزراء عقد، وبمجرد العلم بالقضية قبل نحو أسبوعين، جلستين حضرهما رئيس الصندوق الحالي سليمان الحافظ، قدم خلالهما عرضا حول الملف وحيثياته، واستعرض جميع المعلومات التي توفرت له من الرئيس السابق ياسر العدوان أمام مجلس الوزراء، مؤكدا نفي الأخير لكل الموضوع جملة وتفصيلا.
وحسب المعلومات، فقد أوعز رئيس الوزراء عبدالله النسور، في حينه، إلى الحافظ بضرورة التحرك القانوني بالسرعة الممكنة، حفاظا على ممتلكات الضمان.
وباشر مجلس إدارة الصندوق بعقد اجتماعات مستمرة تم عقبها اتخاذ السبل القانونية المتاحة للرد في القضية، حيث تم تعطيل نظام اللوازم تجاوزا للبيروقراطية، وتسهيلا للمهمة، وتم اختيار أحد أشهر المكاتب القانونية لمتابعتها.
من جانبه، أعاد الرئيس التنفيذي السابق للصندوق العدوان التأكيد على أنه “لم يسمع مطلقا” بالمجموعة التي تدعي التوقيع على اتفاقية شراء أسهم “الضمان” في بنك الإسكان، مشيرا إلى أن جميع التفاصيل، التي تناولتها وسائل الإعلام حول القضية “لم تحدث أبدا”، وأن لا علم له بالشركة أو الشخص الذي وقع الاتفاق مع الجانب القطري، واسمه علي اليافعي”.
في الأثناء، باءت المحاولات الإلكترونية وغير الإلكترونية للبحث والاستقصاء عن شركة (KRIC) بالفشل، برغم الاستعانة بخبراء وحتى بمصرفيين، للحصول على أي معلومات حول هذه الشركة التي أضحت مجهولة بعد الدوران للبحث عنها في حلقة مفرغة، وإن لم تكن وهمية بالضرورة.
وتساءل مصرفيون “عن مدى قدرة شركة (KRIC) على تنفيذ صفقة بقيمة تقارب نصف مليار دولار، بدون وجود أي مقومات أو أصول معروفة”، مرجحين أنها قد تكون “واجهة” لجهة ما.
