عروبة الإخباري – أكد وزير التربية والتعليم الدكتور وليد المعاني أن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة، بدعوة الأهالي إلى إرسال أبنائهم إلى المدارس، ودعوة المعلمين كذلك إلى العودة إلى صفوفهم، لا تهدف إلى العقاب أو الحرمان، وإنما إعادة مدارسنا إلى طبيعتها واستئناف العملية التعليمية.
وقال الوزير المعاني في حديث لبرنامج “هذا المساء” عبر “التلفزيون الأردني” مساء الاثنين، إن “رسالتنا للمعلم أن يعرف مقدار الاحترام الذي نكنه له، ولا يوجد بيت يخلو من معلم، وللمعلمين كل التقدير”، مؤكداً أن العلاقة بين التلميذ والمعلم هي علاقة مقدسة.
وأوضح أن ما قامت به الوزارة من تعاميم وجهت خلالها مديري التربية بدعوة الأهالي لإرسال أبنائهم إلى المدارس، ودعوة المعلمين إلى للعودة إلى الصفوف، هو جزء من مهمة الوزارة، اثر القرار القضائي واجب النفاذ والذي جاء نتيجة دعوى مواطن تسبب عدم إرساله أبنائه إلى المدرسة له بالضرر، مضيفاً أن الدعوى رفعت على نقابة المعلمين، ووزير التربية والتعليم إضافة لوظيفته كذلك.
وبين المعاني أن من واجبه كوزير للتربية والتعليم تنفيذ قرار المحكمة الإدارية، حتى لا يخالف القرار، ويعاقب بأمر جزائي، موضحاً أن المدعى عليه جهة اعتبارية، وأن من ينفذ القرار هم القائمون على وزارة التربية والتعليم.
وقال إن “واجبنا أن ننصاع للقرار، وعدم تنفيذه يترتب عليه عقوبات جزائية قد تصل إلى السجن”.
وأوضح أن احتساب حضور الطلبة للمدارس، جاء لأنه يحتم على الطالب الدوام لنحو 196 يوماً، وأن غياب أي طالب لما نسبته 20 بالمئة من أيام الدوام، لا ينقله إلى الصف الذي يليه.
وأشار إلى أن الكتاب الثاني الذي جرى تعميمه يتعلق بوجود المادة 169 بنظام الخدمة المدنية، والتي تشرح عقوبات امتناع الموظف الحكومي عن القيام بواجبه، والتي تنص “إذا امتنع الموظف لمدة 10 أيام عن العمل يعتبر فاقداً لوظيفته”؛ لذا إذا لم يقم المعلمون بمهمتهم، فمديرو التربية ملزمون باستدعاء آخرين لأداء المهمة.
واستعرض المعاني لحوارات الحكومة مع نقابة المعلمين، وما شهدته من مجريات، أبرزها إصرار النقابة على علاوة الـ50 بالمئة، مشيراً إلى أنه حضر 14 ساعة من المفاوضات مع أعضاء مجلس نقابة المعلمين، والتي بدأت مساء السادس من أيلول الجاري في وزارة التربية والتعليم، في لقاءٍ استمر حتى الثالثة فجراً وبلغت مدته 4 ساعات.
ولفت إلى أن هذا الحوار شهد تأثير الإضراب على سير العلمية التدريسية، كما جرى خلاله استعراض الأحوال المعيشية للمعلمين والتأكيد على كرامة المعلم، واصفاً الجلسة التي جرت بأنها تميزت بـ المكاشفة والصراحة، ولم تشهد أي عروض أو حديث عن توافقات.
وأشار إلى أن الاجتماع الثاني كان في السابع من أيلول شهد استكمالاً لحوار الجلسة السابقة، حيث تمخض عنه بحث أمرين مهمين، هما: الأول مراعاة الظروف المعيشية للمعلمين وتقييم الأداء.
ولفت إلى اللقاء الذي جرى في منزل رئيس لجنة التربية النيابية النائب إبراهيم البدور، إذ شهدت هذه الجلسة لأول مرة الحديث عن أرقام وموضوع نظام الرتب، شارحا التعديلات التي طرأت على النظام، والتي كانت محل بحث مع النقابة، حيث كان يتكون من 3 رتب للمعلمين.
وقال الوزير المعاني: “اقترحت أن يتم تغيير العلاوة على نظام الرتب وصولاً إلى زيادة بالمردود المالي للمعلمين”، مضيفاً “فيما نائب نقيب المعلمين لم يتحدث إلا عن علاوة الـ 50 بالمئة”.
وأعرب وزير التربية عن اعتقاده بانه في ذات الجلسة بمنزل النائب البدور كان ممكناً التوصل لاتفاق لو كان هناك استجابة من قبل نائب النقيب، والذي حال إصراره على علاوة الـ 50 بالمئة دون الوصول إلى اتفاق.
وأكد أن اللقاءات تواصلت بناء على رغبة الوزارة والنقابة، إذ عقد لقاء شارك فيه فريق وزاري في 18 أيلول في مقر وزارة التربية والتعليم، ولم نتوصل خلاله لاتفاق، بسبب إصرار النقابة على علاوة الـ 50 بالمئة، في وقت كانت فيه الوزارة تقدم نموذجاً جديداً، لكن النقابة وخلال 5 دقائق فقط ردت عليه بالرفض لتستمر الاتصالات غير المعلنة بين الطرفين حتى الخامس والعشرين من أيلول.
وأشار إلى أن تغيير الفريق المفاوض، جاء إثر معرفتهم بالمعلمين، فذهب الفريق للنقابة، ولديه تخويل بالحديث عن أرقام، إلا أن المعلمين أصروا على عدم قبولهم بالأمر، ليجري لقاء آخر في 26 أيلول في الوزارة وينتهي بنفس النتيجة.
وفي اليوم التالي؛ جرى لقاء آخر وطلبنا من النقابة أن يعرضوا علينا مبادرة غير علاوة الـ50 بالمئة، غير أن المعلمين ظلوا مصرين على هذه النسبة، مشيراً إلى أن هناك قضايا أخرى تهم المعلمين غير الموضوع المالي كان من الممكن الحديث بها، وتحقق منافع كثيرة للمعلمين، كتحويل الرواتب إلى بنوك معينة، ولكن إصرار المعلمين على نسبة العلاوة انهت الاجتماع دون اتفاق.
وتابع “عقد اجتماع آخر، وكان بودنا أن تنتهي المشكلة، ولكن “المعلمين” بينوا أن لا شيء جديداً، وهم مصرون على 50 بالمئة”. وقال إن عدم تأدية المفاوضات إلى نتيجة، والإصرار على علاوة الـ50 بالمئة، أدى إلى قرار مجلس الوزارء، موضحا ان التعديلات التي طرأت على نظام الرتب، حيث كان سابقاً يتضمن شروطاً للإنتقال من رتبة إلى أخرى، بينها: اشتراط الشهادات الجامعية وأن يقوم المعلم بنشر كتب، فيما تم الانتقال إلى نظام أكثر حداثة.
وأكد أن النقابة لم تقل شيئا البتة سوى أنها تريد علاوة الـ 50 بالمئة، لتصبح العلاوة الفنية 150 بالمئة”، لافتاً إلى أنه إذا كانت هذه العلاوة خاصة بالمعلمين، فيجب أن تكون على نظام الرتب.
واستعرض الوزير النسب التي أقرتها الحكومة على نظام رتب المعلمين، والزيادات التي طرأت على رواتب المعلمين.
وقال إن مجلس الوزراء كلف وزير المالية بتدبر الكلفة المالية للعلاوة والتي ستصرف اعتباراً من الأول من تشرين الأول 2019، مبيناً أن هذه الأرقام التي أقرتها الحكومة أكثر في بعض النسب مما طرح في منزل النائب البدور.
وقال الوزير المعاني عن مقترح تعديل الرواتب إن “الدولة تعيد هيكلة نظام الخدمة المدنية بشكل كامل، إثر وجود فروقات بين الحوافز وفي ظل القدرات المالية المتوفرة بالموازنة، لا تستطيع الدولة أن تعرض سوى ما عرضته على المعلمين”، مضيفاً “كل انسان يطمح أن يتحسن مدخوله، فالحياة ومتطلباتها والظروف الاقتصادية تتغير، وإن تحسنت الظروف نأمل أن يعمّ الخير على الجميع”.
وفيما يتعلق بالتأخر بالحلول منذ بداية أيلول الجاري، أوضح الوزير “تحدثنا عن نظام الرتب في بيت رئيس لجنة التربية النيابية، وكانت هي الجلسة الثانية، ولو استمر الحوار في ذلك اليوم، أو كان هنالك اقتراب لكان من الممكن الالتقاء في منتصف الطريق، ولكن للأسف كنا نقترب ومجلس النقابة واقفون بذات المكان، أي مصرون على 50 بالمئة”.
وأضاف “يقولون نأخذ الـ 50 بالمئة ثم نتحدث”.
وقال إن الحوار المفتوح عبر الإعلام، لا أعتقد أنه سنة متبعة في قضايا المفاوضات، لأن الانسان المفاوض أمام الكاميرات يصبح يتحدث مع من يستمعون إليه”، مشيراً إلى أن المفاوضات تشهد أحياناً احتداداً في الأمر ولكن في النهاية يجب أن نخرج بشيء معين.