عندما ترتفع أسعار النفط، فإن النقاش الاقتصادي يتجه عادة إلى السؤال الأكثر وضوحا: إلى أي مستوى يمكن أن يرتفع التضخم؟ لكن سؤالا آخر يظهر لا يتعلق فقط بمقدار ارتفاع أسعار النفط، وإنما كيف تستجيب توقعات الأفراد والشركات لهذا الارتفاع. فأسعار الطاقة قد ترتفع لفترة ثم تنخفض، لكن المشكلة الاقتصادية الحقيقية تبدأ عندما يتحول الارتفاع المؤقت في أسعار الطاقة إلى اعتقاد دائم بأن التضخم المرتفع سيستمر.
هذه النقطة تكتسب أهمية خاصة في ظل الصدمات الجيوسياسية التي يشهدها العالم اليوم. فاضطراب إمدادات النفط أو ارتفاع تكاليف النقل والتأمين أو المخاوف المرتبطة بممرات الطاقة يمكن أن يدفع أسعار النفط إلى مستويات مرتفعة خلال فترة قصيرة. لكن انتقال هذه الصدمة إلى الاقتصاد لا يتوقف عند سعر البنزين أو فاتورة الكهرباء. هناك قناة أخرى أكثر أهمية تتمثل في توقعات التضخم.
عندما ترتفع أسعار الطاقة يلاحظ الناس ذلك بسرعة أكبر من ملاحظتها لتغيرات كثير من الأسعار الأخرى. أسعار الوقود والكهرباء والنقل تدخل مباشرة في الحياة اليومية ولذلك تصبح أسعار الطاقة من أكثر المؤشرات التي يعتمد عليها الأفراد في تكوين تصورهم عن مستقبل الأسعار، وهنا تظهر أهمية التوقعات.
إذا اعتقدت الأسر أن ارتفاع النفط مؤقت، فإنها قد تتعامل معه باعتباره زيادة مؤقتة في تكلفة المعيشة. أما إذا بدأت تعتقد أن ارتفاع الأسعار سيستمر، فإن سلوكها يتغير. قد تطالب بأجور أعلى، وقد ترفع الشركات أسعار منتجاتها تحسبا لارتفاع تكاليفها، وقد يعيد المستهلكون قرارات الإنفاق والادخار، وهكذا تنتقل الصدمة من سوق الطاقة إلى بقية الاقتصاد.
لكن العلاقة ليست متسارعه دائما، فارتفاع أسعار الطاقة بنسبة معينة لا يعني أن توقعات التضخم سترتفع بالنسبة نفسها، العامل الحاسم هو مدى رسوخ توقعات التضخم. عندما يكون الأفراد مقتنعين بأن البنك المركزي قادر على إعادة التضخم إلى مستواه المستهدف، فإنها تميل إلى النظر إلى صدمة الطاقة باعتبارها حدثا مؤقتا، أما عندما تكون الثقة ضعيفة، فإن الصدمة نفسها يمكن أن تترك أثرا أكبر وأكثر استمرارا.
وهنا تظهر أهمية مفهوم تثبيت توقعات التضخم. فالبنك المركزي لا يدير التضخم الحالي فقط، بل يدير أيضا توقعات الجمهور بشأن التضخم المستقبلي. ويمكن القول إن نجاح السياسة النقدية في مواجهة صدمة نفطية لا يقاس فقط بقدرتها على خفض التضخم، وإنما بقدرتها على منع انتقال الصدمة إلى توقعات الأسر والشركات.
كما أن أثر صدمة الطاقة يحتاج إلى وقت حتى يظهر بالكامل، فالاقتصاد لا يعمل في لحظة واحدة. الشركات تحتاج إلى وقت لتعديل أسعارها، والعمال يحتاجون إلى وقت للتفاوض على الأجور، والمستهلكون يحتاجون إلى وقت لتعديل سلوكهم. لذلك قد يكون الأثر الأكبر على توقعات التضخم بعد عدة أشهر من بداية الصدمة وليس في لحظة ارتفاع أسعار النفط.
وهذا يجعل صدمات النفط اختبارا حقيقيا لمصداقية السياسة النقدية. فإذا بقيت التوقعات مستقرة رغم ارتفاع أسعار الطاقة، فإن البنك المركزي يكون قد نجح في فصل الصدمة المؤقتة عن التضخم المستدام، أما إذا بدأت التوقعات بالارتفاع بصورة مستمرة، فإن المشكلة تصبح أكثر تعقيدا، لأن معالجة التضخم عندها قد تتطلب سياسة نقدية أكثر تشددا، وما يرافق ذلك من ارتفاع في تكلفة التمويل وتباطؤ في النشاط الاقتصادي.
من هنا فإن الخطر الأكبر من ارتفاع النفط ليس ارتفاع سعر النفط نفسه، وإنما تحوله من صدمة في جانب العرض إلى صدمة في توقعات التضخم. النفط قد يرتفع بسبب الحرب أو اضطراب الإمدادات، لكن الاقتصاد يجب أن لا يسمح لهذه الصدمة بأن تتحول إلى توقع دائم بارتفاع الأسعار.
ولهذا فإن إدارة التوقعات أصبحت جزءا أساسيا من إدارة التضخم. التواصل الواضح، والمصداقية، وسرعة الاستجابة والقدرة على تفسير طبيعة الصدمة للجمهور، كلها أدوات اقتصادية لا تقل أهمية عن سعر الفائدة نفسه.
لا يختبر ارتفاع النفط قدرة الاقتصادات على تحمل تكلفة الطاقة فقط، بل يختبر ثقة الناس بالمستقبل، فإذا بقيت توقعات التضخم راسخة، يمكن للاقتصاد أن يمتص صدمة نفطية كبيرة دون أن تتحول إلى موجة تضخمية مستدامة، أما إذا اهتزت التوقعات، فإن برميل النفط المرتفع قد يتحول من مشكلة في سوق الطاقة إلى مشكلة في الاقتصاد كله.