في حديث جلالة الملك عبدالله الثاني من معان، بدت الكلمات الملكية محملة برسائل تتصل بجوهر الدولة الأردنية وأولوياتها في هذه المرحلة الحساسة، فحين يقول جلالته إن «الأولوية هي حماية مصلحة الوطن والمضي قدماً بكل ما يخدم الأردن ويحفظ استقراره»، فإنه يضع معياراً واضحاً للعمل الوطني: مصلحة الأردن هي البوصلة، والاستقرار هو الأساس الذي تنطلق منه الدولة في حماية مصالحها وبناء مستقبلها.
هذه الأولوية تحمل دلالة سياسية عميقة، خصوصاً في إقليم تتسارع فيه التحولات وتتداخل فيه الملفات الأمنية والاقتصادية والسياسية، حيث يتعامل الأردن مع بيئة إقليمية تفرض حسابات دقيقة، ويحتاج في الوقت ذاته إلى الحفاظ على قراره الوطني وقدرته على الاستمرار في تنفيذ برامجه الاقتصادية والتنموية، من هنا تأتي أهمية تأكيد الملك أن حماية المصلحة الوطنية تتقدم على أي اعتبار آخر.
وفي الجانب الأمني، حمل حديث جلالته رسالة واضحة حول قدرة الدولة على حماية أجوائها وأراضيها، فالإشارة إلى استمرار نشامى القوات المسلحة الأردنية-الجيش العربي والأجهزة الأمنية في التصدي لأي اعتداء يستهدف المملكة تعكس ثقة بالمؤسسة العسكرية والأمنية، وتؤكد أن أمن الأردن يمثل خطاً وطنياً راسخاً تتعامل معه الدولة بأعلى درجات الجاهزية والمسؤولية.
لكن الأمن في الرؤية الملكية يرتبط بمسار اقتصادي وتنموي متواز، فحديث جلالته عن الاستثمار وفتح الأسواق وبناء الشراكات الاقتصادية مع الدول الكبرى يعكس توجهاً نحو تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على توليد الفرص، وتنويع الأسواق، واستقطاب استثمارات نوعية، وهنا تظهر العلاقة بين الاستقرار والتنمية: البيئة الآمنة تمنح الاقتصاد فرصة للنمو، والاقتصاد القوي يعزز قدرة الدولة على حماية استقرارها الاجتماعي.
في معان جاءت التوجيهات الملكية للحكومة بإدراج تطوير الخدمات والبنية التحتية ضمن أولوياتها، لتؤكد أن التنمية تبدأ من احتياجات المواطن اليومية، فالصحة والتعليم والمياه والزراعة والنقل والبنية التحتية ملفات مترابطة، وأي تقدم فيها ينعكس مباشرة على نوعية الحياة وفرص العمل وقدرة المحافظة على استثمار إمكاناتها.
أما التأكيد على استمرار الزيارات الميدانية للمسؤولين، فيحمل رسالة إدارية واضحة مفادها: أن السياسات العامة تحتاج إلى معرفة دقيقة بالواقع، واحتياجات المواطنين لا تحدد من المكاتب وحدها، كما أن الحضور في الميدان يوفر فهماً أكثر دقة للأولويات، ويساعد على تحويل المطالب إلى برامج قابلة للتنفيذ والمتابعة.
ومن هنا تبرز أهمية مشروع ميناء العقبة-معان البري، الذي يمكن أن يمنح المحافظة دوراً اقتصادياً جديداً ضمن منظومة النقل والخدمات اللوجستية والصناعة، فمعان تمتلك موقعاً جغرافياً يؤهلها للمساهمة في حركة التجارة وربط الجنوب بالأسواق، ويمنح الاستثمار في بنيتها التحتية بعداً وطنياً يتجاوز حدود المحافظة.
كما جاءت زيارة جلالة الملك إلى مركز القنطرة لتنمية الموارد البشرية لتؤكد أن الاستثمار في الإنسان يمثل جوهر التنمية، لا سيما وأن المشاريع الاقتصادية تحتاج إلى شباب يمتلكون المهارات، والأسواق الجديدة تحتاج إلى كوادر قادرة على المنافسة، والتنمية المستدامة تحتاج إلى تحويل التعليم والتدريب إلى فرص حقيقية للعمل والإنتاج.
من معان، تتكامل الرسالة الملكية في ثلاث دوائر مترابطة: حماية الوطن، وتعزيز الاقتصاد، وخدمة المواطن، وبين هذه الدوائر تتشكل رؤية تقوم على دولة آمنة، واقتصاد منتج، وإدارة حاضرة في الميدان، ومحافظات تملك الفرصة للمساهمة في صناعة المستقبل.
في المحصلة، جاءت كلمات الملك من معان في عمقها رسالة ثقة ومسؤولية في آن واحد؛ ثقة بقدرة الأردن على حماية مساره، ومسؤولية في مواصلة العمل، وفتح الأسواق، وتطوير المحافظات، والاستثمار في الإنسان، وهي رؤية تجعل الاستقرار نقطة انطلاق، والتنمية هدفاً، والمواطن محور كل جهد وقرار.