لطالما اعتُبرت المؤشرات الاقتصادية، كالتضخم وأسعار الفائدة والبطالة والإنتاجية، المحرك الرئيس لتوقعات النمو الاقتصادي. إلا أن السنوات الأخيرة كشفت عن متغير جديد فرض نفسه على صناع القرار والمؤسسات الدولية، وهو الجغرافيا السياسية. فلم تعد الحروب والنزاعات مجرد أحداث أمنية، بل أصبحت عوامل اقتصادية مؤثرة تعيد رسم خريطة الاستثمار والتجارة والطاقة، وتفرض مراجعات مستمرة لتوقعات النمو العالمي.
وتجسد ذلك بوضوح في التحديث الأخير لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي، الذي خفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال عام 2026 إلى 3.0% مقارنة مع 3.1% في توقعاته السابقة، مع توقع تحسن النمو إلى 3.4% في عام 2027. كما رفع توقعاته للتضخم العالمي إلى 4.7%، في دلالة على أن صدمة الطاقة ما زالت تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي، وتحد من قدرة البنوك المركزية على تسريع دورة التيسير النقدي.
أما الرسالة الأكثر أهمية فجاءت من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي سجلت أكبر تراجع بين جميع أقاليم العالم. فقد توقع الصندوق تراجع النمو من 3.7% في عام 2025 إلى 0.7% فقط في عام 2026، أي بخفض بلغ 1.2 نقطة مئوية عن تقديراته السابقة، قبل أن يرتفع إلى 6.5% في عام 2027، بزيادة قدرها 1.9 نقطة مئوية. وهذه الأرقام لا تعكس ضعفًا هيكليًا في اقتصادات المنطقة، بقدر ما تعكس حجم التكلفة الاقتصادية التي تفرضها المخاطر الجيوسياسية.
ولعل أبرز هذه المخاطر يتمثل في اضطراب الملاحة في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الاستراتيجية لتجارة الطاقة العالمية. فقد بنى صندوق النقد الدولي توقعاته على فرضية استمرار الاضطرابات لفترة أطول، مع متوسط متوقع لسعر النفط يبلغ 89 دولارًا للبرميل خلال عام 2026. وهذا يؤكد أن أمن الممرات البحرية لم يعد قضية عسكرية فحسب، بل أصبح ركيزة من ركائز الاستقرار الاقتصادي العالمي، لأن أي اضطراب فيها يرفع أسعار النفط والغاز، ويزيد تكاليف النقل والتأمين، ويعطل سلاسل الإمداد، وينعكس مباشرة على معدلات التضخم والنمو.
وتكمن أهمية هذه التطورات في أنها غيرت طريقة قراءة الاقتصاد العالمي. ففي الماضي، كانت المؤسسات الدولية تبني توقعاتها على المتغيرات الاقتصادية التقليدية، أما اليوم فأصبحت مطالبة بإدخال السيناريوهات الجيوسياسية ضمن نماذجها التحليلية. وهذا يعكس انتقال الاقتصاد العالمي إلى مرحلة أصبحت فيها المخاطر السياسية عنصرًا دائمًا في معادلة النمو، وليست مجرد أحداث استثنائية.
وبالنسبة لدول الشرق الأوسط، فإن التحديات تختلف من دولة إلى أخرى. فالدول المستوردة للطاقة تواجه ارتفاعًا في فاتورة الاستيراد، وضغوطًا على الموازنات العامة وميزان المدفوعات، وارتفاعًا في تكاليف الإنتاج والمعيشة. أما الدول المصدرة للطاقة، فقد تحقق مكاسب مؤقتة نتيجة ارتفاع الأسعار، لكنها تبقى معرضة لمخاطر تعطل الصادرات وتقلب الأسواق. وهذا يعني أن جميع الاقتصادات، مهما اختلفت هياكلها، أصبحت مطالبة ببناء قدر أكبر من المرونة الاقتصادية.
ومن هنا، فإن التحدي الحقيقي لا يكمن في التعامل مع الأزمة الحالية فقط، بل في الاستعداد للأزمات المقبلة. ويتطلب ذلك تسريع برامج التنويع الاقتصادي، والاستثمار في الطاقة المتجددة، وتعزيز الأمن الغذائي، وتطوير البنية اللوجستية، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتوسيع القاعدة الإنتاجية والتصديرية. فالاقتصادات التي تعتمد على قطاع واحد أو مورد واحد تبقى أكثر عرضة للصدمات، بينما تملك الاقتصادات المتنوعة قدرة أكبر على امتصاص التقلبات.
إن أهم ما يمكن استخلاصه من مراجعة صندوق النقد الدولي هو أن مفهوم الأمن الاقتصادي قد تغير جذريًا. فلم يعد يقتصر على استقرار الأسعار أو سلامة المؤشرات المالية، بل أصبح يشمل أمن الطاقة، وسلاسل الإمداد، والممرات البحرية، والاستقرار الجيوسياسي. وفي ظل هذا التحول، لن يكون نجاح الدول مرهونًا بتحقيق معدلات نمو مرتفعة في سنوات الرخاء، وإنما بقدرتها على الحفاظ على النمو في أوقات الأزمات.
لقد دخل العالم مرحلة جديدة، أصبحت فيها الجغرافيا السياسية شريكًا في صناعة القرار الاقتصادي، وأصبح الاقتصاد أكثر حساسية للتطورات الأمنية من أي وقت مضى. ومن هنا، فإن بناء اقتصاد مرن، متنوع، وقادر على التكيف مع المتغيرات، لم يعد خيارًا تنمويًا، بل أصبح ضرورة استراتيجية لضمان الاستقرار واستدامة النمو في عالم تتزايد فيه المخاطر وتتسارع فيه التحولات.