في منطقة تتسم بالتقلبات السياسية والاقتصادية، يبرز الأردن كنموذج فريد من نوعه، استطاع عبر عقود أن يحافظ على توازنه واستقراره رغم التحديات الجسيمة التي تحيط به. هذا الاستثناء لا يأتي من فراغ، بل هو نتاج مزيج معقد من العوامل التاريخية والسياسية والاجتماعية، إضافة إلى نهج قيادي اتسم بالمرونة والواقعية.
أول ما يلفت النظر في التجربة الأردنية هو الاستقرار السياسي النسبي، في محيط إقليمي يعاني من النزاعات والحروب. فقد تمكن الأردن من تجنب الانزلاق إلى صراعات داخلية أو إقليمية مدمرة، معتمداً على سياسة خارجية متوازنة تقوم على بناء علاقات متعددة الاتجاهات، وعدم الانحياز الحاد لأي محور. هذه السياسة وفرت له هامشاً واسعاً للحركة، وساهمت في تعزيز مكانته كوسيط موثوق في العديد من القضايا الإقليمية.
وفي هذا الإطار، اعتمد الأردن على استراتيجيات متكاملة تجمع بين الإدارة الرشيدة للدولة وقوة التماسك المجتمعي. فالشعب الأردني، بانتمائه العميق لهذه الأرض، شكّل ركيزة أساسية في تعزيز الاستقرار، حيث أظهر في مختلف المراحل قدرة على التكيف وتحمل المسؤولية في مواجهة الأزمات. وقد برز هذا الدور بوضوح في ظل تداعيات الحرب الإقليمية الأخيرة، إذ لم يقتصر التعامل مع التحديات على المستوى الرسمي فحسب، بل كان هناك وعي مجتمعي داعم للجهود الوطنية.
وعلى الصعيد الاستراتيجي، انتهجت الدولة سياسات استباقية تمثلت في تنويع مصادر الطاقة، وتعزيز المخزون الاستراتيجي من المواد الأساسية، وتطوير سلاسل الإمداد، ما مكّن الأردن من الحفاظ على أمنه الغذائي واستقراره الطاقي رغم الضغوط المتزايدة. كما يبرز الدور المحوري للمؤسسات العسكرية والأمنية في ترسيخ هذا الاستقرار، حيث يشكل الجيش العربي انموذجا في الجاهزية والانضباط، وقد أثبت قدرته على التصدي لمختلف التحديات وحماية حدود الوطن بكفاءة عالية.
ويأتي سلاح الجو الملكي كركيزة أساسية في منظومة الدفاع، بما يمتلكه من قدرات متقدمة تسهم في حماية الأجواء وتعزيز الردع. إلى جانب ذلك، يضطلع جهاز الأمن العام وباقي الأجهزة الأمنية بدور حيوي في حفظ الأمن الداخلي وسيادة القانون؛ ما يعزز شعور المواطن بالأمان والاستقرار.
ويقف على رأس هذه المنظومة جلالة الملك عبدالله الثاني، الذي يقود البلاد بحكمة ورؤية استراتيجية، مدعوماً بولي عهده الأمين الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، في إطار نهج يعزز الثقة بين القيادة والشعب، ويكرس استمرارية الدولة وقوتها في مواجهة التحديات. ورغم محدودية الموارد الطبيعية، استطاع الأردن أن يطور نموذجاً قائماً على الاستثمار في الإنسان، من خلال التعليم والتدريب وبناء الكفاءات.
هذا التوجه جعل من رأس المال البشري المورد الأهم، وساعد في خلق بيئة قادرة على التكيف مع الأزمات، سواء كانت أزمات مالية أو تدفقات لجوء كبيرة. ومع ذلك، لا يخلو المشهد من تحديات، أبرزها ارتفاع معدلات البطالة والضغوط على البنية التحتية، ما يستدعي إصلاحات مستمرة للحفاظ على التوازن. ويتميز الأردن بتنوعه الثقافي والديمغرافي، حيث استوعب على مر العقود موجات متتالية من اللاجئين، ونجح إلى حد كبير في دمجهم ضمن نسيجه الاجتماعي.
هذا الانفتاح عزز من قيم العيش المشترك، وجعل المجتمع الأردني أكثر مرونة في التعامل مع التغيرات. كما أن وجود مؤسسات مجتمع مدني نشطة ساهمت في دعم الاستقرار وتعزيز المشاركة المجتمعية. كما حافظ الأردن على مستوى عالٍ من الكفاءة في إدارة التحديات الأمنية، مستفيداً من خبرات تراكمت عبر سنوات طويلة.
هذا العامل كان حاسماً في حماية الداخل من تداعيات الأزمات الإقليمية، وجعل من البلاد واحة نسبية من الأمان في بيئة مضطربة. لذا استثنائية الأردن لا تعني غياب التحديات، بل تكمن في قدرته المستمرة على إدارتها بمرونة ووعي. فهو نموذج لدولة استطاعت أن تعوض نقص الموارد بوفرة الحكمة في الإدارة، وأن تحول موقعها الجغرافي الحساس من عبء إلى فرصة.
وفي ظل التحولات المتسارعة في المنطقة، يبقى الحفاظ على هذا التوازن الدقيق هو التحدي الأكبر، والرهان الأساسي ليبقى الأردن بلداً استثنائياً قادراً على مواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص تدعمه في مختلف الظروف.
