أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ومفوضية الاتحاد الإفريقي، عن إدانتها الشديدة لقيام “الوزير” المتطرف في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، باقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، معتبرةً أن هذا الاقتحام يشكّل استفزازًا لمشاعرالمسلمين حول العالم، واعتداءً سافرًا على حرمة المسجد الأقصى المبارك، وانتهاكًا صارخًا للقرارات والمواثيق الدولية ذات الصلة.
كما حذّرت المنظمات الثلاث من خطورة استمرار إغلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك أمام المصلين المسلمين لليوم الأربعين على التوالي، في إطار تصعيد وتيرة الانتهاكات التي تتعرض لها المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة، ومحاولات المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم فيها، بمايشكّل تهديدًا خطيرًا للسلم والاستقرار الإقليميين والدوليين.
كما أكدت المنظمات الثلاث أن إسرائيل، القوة القائمة بالا حتلال، لا تملك أي سيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها مدينة القدس الشرقية، عاصمة دولة فلسطين، ومقدساتها الإسلامية والمسيحية. كما جدّدت رفضها القاطع لجميع القرارات والتدابير الإسرائيلية غير القانونية الرامية إلى تغيير الوضع الجغرافي والديموغرافي للمدينة المقدسة، وطابعها العربي والإسلامي والمسيحي، وتقويض السيادة الفلسطينية والوجود الفلسطيني فيها، ومحاولات عزلها عن محيطها الفلسطيني.
وأكدت المنظمات الثلاث ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى المبارك، بمساحته البالغة 144 دونمًا، باعتباره مكان عبادة خالصًا للمسلمين فقط، داعيةً، في الوقت نفسه، المجتمع الدولي، وبشكل خاص مجلس الأمن الدولي، إلى تحمّل مسؤولياته تجاه إلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي باحترام الحق في حرية العبادة وحرمة الأماكن المقدسة، وإعادة فتح أبواب المسجد الأقصى المبارك فورًا أمام المصلين، ورفع جميع القيود المفروضة على وصول المواطنين الفلسطينيين إليه.
كما أكدت المنظمات الثلاث موقفها الثابت والداعم للحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في الحرية وتقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو/حزيران عام 1967،وعاصمتها القدس الشرقية. كما جدّدت دعمها الكامل لجهود المجتمع الدولي الرامية إلى تنفيذ حل الدولتين.
