قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح إن مصادقة سلطات الإحتلال الإسرائيلي على إنشاء 34 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، تمثل تصعيداً خطيراً وإنتهاكاً صارخاً وجسيماً لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وعلى وجه الخصوص أحكام إتفاقيات جنيف وتوصيات محكمة العدل الدولية التي إعتبرت الإستيطان جريمة حرب.
وأضاف فتوح أن ما تشهده الضفة الغربية لم يعد مجرد إجراءات استعمارية عشوائية، بل هو مخطط ممنهج لإعادة هندسة الواقع الديمغرافي والجغرافي بالقوة، من خلال مصادرة الأراضي وتوسيع رقعة الاستيطان وإطلاق يد المستعمرين لإرتكاب إعتداءات منظمة بحق المواطنين الفلسطينيين، في سياق يندرج ضمن جريمة تطهير عرقي، تهدف إلى دفع الفلسطينيين قسراً نحو الرحيل تحت وطأة الإرهاب والعنف الموجه من حكومة اليمين المتطرفة.
وأكد رئيس المجلس أن هذه السياسات، تعكس إرهاب دولة منظم واستغلالاً متعمداً للظروف الدولية لفرض وقائع الضم الزاحف وتقويض أي أفق لحل سياسي عادل، بل وتكريس بيئة من عدم الاستقرار وتصدير العنف إلى المنطقة.
وشدد فتوح على أن استمرار هذا النهج يستدعي موقفاً دولياً حازماً يتجاوز بيانات الإدانة، عبر تفعيل آليات المساءلة القانونية الدولية وإتخاذ خطوات عملية لوقف الاستيطان وضمان حماية الشعب الفلسطيني وصون حقوقه الثابتة غير القابلة للتصرف
