أكّد وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، انتظام سلاسل التوريد للمواد الأولية للقطاع الصناعي، مشيرا إلى وجود جهود حكومية مستمرة للحدّ من كلف الإنتاج وتعزيز استقرار الأسواق، وتعزيز تنافسية المنتج الوطني.
جاء ذلك خلال لقاء عقده مع ممثلي قطاعي الصناعات الخشبية والأثاث وصناعة المواد الكيماوية بحضور ممثلي القطاعات في غرفة صناعة الأردن، حيث جرى بحث آليات ضمان استدامة تزويد المصانع بالمواد الأولية والحدّ من تأثير ارتفاع أسعارها وأجور الشحن عالميا ضمن الإمكانيات المتاحة.
وأوضح القضاة أن سلاسل التوريد عبر ميناء العقبة والمعابر البرية تسير بشكل طبيعي، بما يضمن تدفق المواد دون انقطاع وتلبية احتياجات القطاعات الصناعية المختلفة، وفق خطط متابعة مستمرة.
وأشار إلى أنّ الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية على التخفيف من تداعيات الاضطرابات الإقليمية، والحدّ من انعكاساتها على كلف الإنتاج، بما يضمن استمرارية العملية الإنتاجية.
وأكّد أن الحكومة تولي القطاع الصناعي أولوية، نظرا لدوره في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير السلع، لافتاً إلى أهمية الحفاظ على استقرار الإنتاج خلال المرحلة الحالية.
وشدّد على ضرورة تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومواصلة التنسيق للحدّ من ارتفاع الكلف والتخفيف من تأثير الارتفاعات العالمية على الأسعار في السوق المحلية قدر الإمكان.
بدورهم، أكّد ممثلو القطاع الصناعي التزامهم باستمرار الإنتاج وتلبية احتياجات السوق المحلية، مشيرين إلى حرصهم على ضبط الأسعار بما يراعي الأوضاع الاقتصادية ضمن المستطاع، داعين إلى استمرار الإجراءات الحكومية الداعمة لتسهيل وصول المواد الأولية وتعزيز مرونة سلاسل التوريد.
