قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح إن التصعيد الدموي المتواصل الذي تمارسه حكومة اليمين المتطرفة وقواتها العسكرية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، يشكل جريمة حرب وإنتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي الإنساني وخرق لوقف العدوان ، ويعكس نهجاً عدوانياً يقوم على القتل العمد واستهداف المدنيين وتدمير ممتلكاتهم في الأراضي الفلسطينية.
وأضاف فتوح أن قصف طائرات جيش الإحتلال لمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، واستشهاد ستة مواطنين بينهم فتاة وإصابة أربعة آخرين سببه المواقف الدولية التي لم تتخذ أية إجراءات عقابية رادعة، الأمر الذي شجع الإحتلال على الإستهتار بحياة المدنيين في إنتهاك صارخ لإتفاقيات جنيف ومبادئ حماية السكان تحت الاحتلال.
وأشار رئيس المجلس إلى أن إرتفاع عدد الشهداء، منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر إلى 698 شهيداً، إضافة إلى أكثر من 18100 إصابة وإنتشال 756 جثماناً يؤكد خطورة هذا النهج التصعيدي ويستوجب تحركاً دولياً عاجلاً لمساءلة المسؤولين عنه وفرض آليات ردع قانونية فاعلة.
وأكد فتوح أن استمرار هذا التوحش والإرهاب المنظم لن يكسر إرادة الشعب الفلسطيني بل يعزز تمسكه بحقوقه الوطنية المشروعة ، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لوقف هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها.
