١) النظام الملكي الهاشمي
٢) الهوية الأردنية
٣) السيادة الأردنية على اراضي المملكة الأردنية الهاشمية
٤) سيادة القانون
٥) الحريات المنصوصة بالقانون.
عندما يكون الإنسان متصالحاً مع نفسه، فلا يجوز لأي مواطن أن ينصب نفسة وصياً على الآخرين، أو أن يقرر من هو الوطني ومن هو غير الوطني. وكما ذكرت مراراً، فإن الأردنيين يعرف بعضهم بعضاً جيداً فالأفعال هي التي تُقيِّم الشخص، لا الأقوال، كي يستطيع أحد التصريح بمن هو الأردني والوطني.
وقد ظهر البعض وطالب بسحب الجنسيات، وهنا وصل الأمر إلى ذروة الخطورة… فمن يحق له سحب جنسية من؟
الخائن لوطنه (لا قدر الله) يُحكم علية بالإعدام ولا تُسقط جنسيته. وهنا أقول إن هناك – وللأسف – لوماً كبيراً علىينا المسؤولين الحاليين والسابقين، والأحزاب السياسية، في ردع كل شخص يسمح لنفسه بمحاولة خلق الفتن داخل المجتمع الأردني بشكل عام ، وتحديدا في هذه المرحلة الحساسة والدقيقة التي يعيشها الأردن والإقليم. لان هناك مخططاً إسرائيلياً خبيثا ، يسعى بقوة إلى تهويد القدس وتهجير الأشقاء الفلسطينيين.
خطورة من يحاولون فرض وتعميم آرائهم على أساس أنها وطنية، وأن الآخرين ليسوا كذلك… هذا النوع من الانقسام هو أخطر أنواع الاستعمار – الاستعمار الذهني ، وهنا يجب الضرب بقوة ضد أي شخص يحاول فرض رأيٍ متطرف يُحدث شرخاً داخل المجتمع الأردني الواحد، لأن ذلك لا سمح الله إن حصل، فسيكون أخطر وأكبر كارثة ممكن ان تحصل لنا، وهذا وللأسف ما يسعى إليه البعض .
أما إذا كان الموضوع يتعلق بمن يعيش أو يقطن في الأردن قبل الآخرين بفترة زمنية ، وعلى أساس أن ما يحق له لا يحق للآخرين، فاقول وبكل رجولة «جنت على نفسها براقش» وعلى أهلها أيضاً.
إن اللُّحمة والوحدة الوطنية هما سر نجاح وقوة الدولة الأردنية. كما أن احترام الرأي والرأي الآخر جزءٌ أساسي من إنجاح منظومة التحديث السياسي والعمل بروح الديمقراطية الحقيقية.
معلومة :- يوجد كتاب – أعتقد أنه موجود في مكتبة الجامعة الأردنية، وبالتأكيد في المكتبة الوطنية – اسمه «العشائر الأردنية»، ويذُكر فيه اسماء العشائر والعائلات الأردنية ، ومذكور اسم عشيرتي التي تمتد جذورها منذ نهاية القرن السابع عشر – مطلع القرن الثامن عشر ، وتقطن مدينة السلط.
وأقسم بعزة الله أنني لن أسمح لنفسي يوماً لا أن أفكر وليس أن أنطق، بأن اسمح لنفسي وأقول لمواطن أردني يجب سحب الجنسية منك حتى لو حصل على الجنسية منذ فترة وجيزة.
