الأردن ليس بلداً غريباً عن الأزمات، فقد واجه خلال العقود الماضية موجات متلاحقة من الضغوط السياسية والاقتصادية، وأثبت قدرة واضحة على الصمود.
لكن دروس الأزمات تقول إن الصمود لا يتحقق فقط بالتحمل، بل بحسن إدارة الموارد، ووضوح الأولويات، والانتقال من منطق رد الفعل إلى منطق الاستباق.
ومن هنا، تكتسب خطط الطوارئ أهمية استراتيجية، لأنها تمثل درعاً واقياً يحدّ من الانكشاف أمام الصدمات الخارجية، ويمنح مؤسسات الدولة القدرة على التحرك السريع والمنظم عند الحاجة، وتكمن قيمة خطط الطوارئ لا في وجودها على الورق فقط بل في جاهزية المؤسسات لتطبيقها عند الحاجة.
وتجدر الاشارة هنا الى القرارات الحكومية الأخيرة، سواء ما يتعلق بتأمين المخزون الاستراتيجي من السلع، أو تسهيل دخول البضائع، أو التنسيق مع شركات الملاحة، أو مراقبة الأسواق ومنع الاحتكار، فهذه الإجراءات تعكس فهماً مبكراً لطبيعة المرحلة، ومحاولة لاحتواء الصدمة قبل أن تصل كاملة إلى جيب المواطن.
وفي مقدمة خطط الطوارئ يأتي تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، لأنه يشكل خط الدفاع الأول عن الأمن الغذائي واستقرار الأسواق، ولا يقل ملف الطاقة أهمية عن ذلك، فتنويع مصادر الطاقة، والتوسع في مشاريع الطاقة المتجددة، وتعزيز الربط الكهربائي الإقليمي، كلها خطوات أساسية ضمن منظومة الاستعداد الوطني لتخفيف أثر أي اضطراب محتمل في الإمدادات أو الأسعار.
وكذلك، فإن حماية الاستقرار المالي والنقدي تبقى ركناً رئيسياً في إدارة الأزمات، مما يبرز أهمية الاحتياطيات الأجنبية، ومتانة الجهاز المصرفي، والسياسات النقدية والمالية القادرة على امتصاص الصدمات والحفاظ على الثقة، والمطلوب ليس فقط المحافظة على الاحتياطيات ومتانة الجهاز المصرفي، بل إرسال رسالة واضحة بأن الدولة جاهزة، ومتماسكة، وقادرة على التدخل السريع متى لزم الأمر.
ولا تقتصر خطط الطوارئ على الغذاء والطاقة والمال، بل تمتد أيضاً إلى حماية البنية الرقمية، ما يجعل الأمن السيبراني جزءا لا يتجزأ من منظومة الأمن الوطني التي تضمن جاهزية تقنية لاستمرارية المؤسسات والخدمات الحيوية في أصعب الظروف.
كما أن طمأنة المواطنين تمثل جزءاً لا يقل أهمية عن الجاهزية اللوجستية، لأن إدارة الأزمات لا تتعلق فقط بالسلع والمخزون، بل أيضاً بالثقة العامة، فكلما شعر المواطن بأن الدولة مستعدة، ومتيقظة، وصاحبة قرار، تراجعت احتمالات الهلع والمضاربة والاحتكار.
قد لا يستطيع الأردن التحكم بمسار الأزمات من حولنا، لكننا نستطيع تقليل آثارها إذا امتلكنا الجاهزية الكافية، المستندة للتخطيط المسبق، وسرعة اتخاذ القرار، وصلابة المؤسسات، وهذا يتطلب مواصلة تحديث خطط الطوارئ، والتعامل معها بوصفها أداة دائمة للحماية لا مجرد استجابة مؤقتة لظرف عابر، ففي منطقة مفتوحة على المفاجآت، تشكل الجاهزية المسبقة ضرورة لا خياراً.
