أشاد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح بالقرار الصادر عن محكمة الإستئناف في بروكسل، معتبراً إياه تحولاً نوعياً في مسار العدالة الدولية بعد أن أقر بمسؤولية الدولة البلجيكية عن تقاعسها في منع التواطؤ مع مخاطر الإبادة، وإلزامها بضبط عبور المعدات الحساسة إلى دولة الإحتلال.
وأكد فتوح أن هذا الحكم يكرس مبدأ مساءلة الدول عن أفعالها أو إمتناعها حين يسهم ذلك في تمكين جرائم دولية جسيمة ويكشف بوضوح حجم التواطؤ الرسمي، الذي وفر غطاء لسياسات عدوانية ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية والتطهير العرقي.
وشدد رئيس المجلس على أن القرار، يمثل دليلاً قانونياً على زيف إدعاءات دولة الإحتلال بالديمقراطية ويعزز صدقية الرواية الفلسطينية، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية وتنفيذ قرارات المحاكم الدولية ومحكمة جرائم الحرب والتحرك الفوري لوقف الإنتهاكات ومحاسبة جميع المتورطين بالإبادة والتطهير العرقي دون استثناء
