طبّقت وزارة العدل الأردنية الرقابة الإلكترونية (الإسوارة الإلكترونية) على 29 حالة بديلا للعقوبات خلال شهر شباط 2026.
وذكرت الوزارة أن 5 حالات طُبّق عليها بديل التوقيف خلال الفترة نفسها، في إطار جهودها لتوسيع استخدام العقوبات البديلة وتقليل الاعتماد على الحبس.
والإسوارة الإلكترونية هي ما يرتديه المشتكى عليه في الجزء السفلي من كاحل القدم للأشخاص المطبق عليهم تدبير الرقابة الإلكترونية، وفي حال إزالتها أو العبث بها أو تعدي المنطقة الجغرافية المصرّح له بالوجود فيها تُرسل إشارة إلى القيادة والسيطرة التابع لمديرية الأمن العام لمعرفة موقعه وإبلاغ أقرب دورية شرطة للوصول إليه واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق القانون.
ويأتي هذا الإجراء ضمن سياسة الوزارة للحدّ من الاكتظاظ في مراكز الإصلاح والتأهيل، مع ضمان مراقبة الأشخاص ضمن نطاق جغرافي محدّد عبر نظام الإسوارة الإلكترونية.
وتطبّق وزارة العدل العقوبات البديلة للحدّ من اكتظاظ مراكز الإصلاح والتأهيل، خاصة وأن نسبة إشغالها بلغت 180% وفق ما أكّد وزير العدل بسام التلهوني في حديث سابق لـ”المملكة”.
