أشاد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح بالموقف الشجاع الذي إتخذته اسبانيا بسحب سفيرها من دولة الإحتلال وإنهاء مهامه، معتبراً هذه الخطوة موقفاً سياسياً وأخلاقياً متقدماً، ينسجم مع مبادئ القانون الدولي، ويعبر عن رفض واضح لحرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وثمن فتوح قرارات الحكومة الاسبانيه برفض الإنضمام لمجلس السلام العالمي ورفض صفقات عسكرية بمئات الملايين وحظر شراء الأسلحة من دولة الإحتلال ومنع دخول السفن العسكرية إلى الموانئ الاسبانية، إلى جانب تجميد التعاون العسكري والأمني ومنع دخول المسؤولين الاسرائيليين المتطرفين ومنع مرور الشحنات العسكرية عبر الأراضي الاسبانية، مؤكداً أن هذه الخطوات، تمثل رسالة سياسية وقانونية حازمة برفض التواطؤ مع جرائم الحرب والإنتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني.
وأكد فتوح أن هذه المواقف المتقدمة تسهم في تعميق العزلة الدولية لدولة الإحتلال وفضح طبيعتها كنظام تمييز وفصل عنصري يقوم على القمع والإقصاء وإنتهاك حقوق الشعب الفلسطيني، مشدداً على أن تزايد المواقف الدولية الرافضة لهذه السياسات يعزز مسار محاسبتها ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب.
كما أشاد فتوح بالموقف النبيل للشعب الاسباني وقواه السياسية والبرلمان ومؤسسات المجتمع المدني، التي عبرت عن تضامنها الواسع مع الشعب الفلسطيني ورفضها لحرب الإبادة والتطهير العرقي في قطاع غزة، داعياً المجتمع الدولي ودول الإتحاد الأوروبي إلى الإقتدء بالموقف الإسباني وإتخاذ خطوات عملية لوقف تزويد دولة الإحتلال بالسلاح ومحاسبتها على جرائمها
