أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح القرارات العنصرية والخطيرة التي صادق عليها كابينت حكومة الاحتلال، والتي تشكل إنتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ونسفاً متعمداً للإتفاقيات الموقعة، وعلى رأسها إتفاق الخليل لعام 1997 الموقع بين منظمة التحرير وإسرائيل، وتكشف بوضوح نوايا حكومة نتنياهو المضي قدماً في مخطط ضم الضفة الغربية المحتلة وفرض وقائع إستعمارية جديدة على الأرض قبيل الإنتخابات المقبلة.
وقال رئيس المجلس إن هذه القرارات، تمثل تصعيداً غير مسبوق في سياسة التطهير الإستعماري وإعتداءاً مباشراً على الحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني و فرض وقائع لشرعنة الإستيطان ونهب الأرض عبر تشريعات عنصرية تتيح بيع الأراضي للمستوطنين وإلغاء القيود القانونية التي كانت قائمة، في إنتهاك فاضح لمبادئ القانون الدولي الإنساني وإتفاقيات جنيف.
وأكد فتوح أن نقل صلاحيات التخطيط والبناء في مدينة الخليل، بما فيها الحرم الإبراهيمي إلى ما يسمى بالإدارة المدنية الخاضعة لجيش الاحتلال وتحويل البؤر الإستيطانية إلى سلطات محلية مستقلة هو إفراغ متعمد لإتفاق الخليل من مضمونه وخطوة خطيرة نحو ضم فعلي للخليل وبيت لحم وأجزاء واسعة من الضفة الغربية.
وشدد رئيس المجلس على أن فرض الرقابة والهدم في مناطق A.B بذريعة حماية مواقع تراثية هو غطاء قانوني زائف لمصادرة الأراضي الفلسطينية وتهجير السكان، محملاً حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه السياسات،
مضيفا ًأن هذه الحكومة المتطرفة تضرب عرض الحائط بالشرعية الدولية وقراراتها وتتنكر بشكل كامل لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي وتواصل إتخاذ خطوات أحادية متهورة من شأنها إشعال المنطقة برمتها وجرها نحو مزيد من التوتر وعدم الإستقرار في إطار سياسة ممنهجة تقوم على فرض الأمر الواقع بالقوة ونسف أي أفق لحل سياسي عادل.
ودعا رئيس المجلس المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والتحرك الفوري لوقف هذه الإنتهاكات ومحاسبة دولة الاحتلال على جرائمها المستمرة بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته
