قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح إن قرار سلطات الإحتلال بتسوية وتسجيل أراضي القدس المحتلة في السجل العقاري الإسرائيلي الطابو حتى عام 2029، يسهل تنفيذ سياسة التطهير العرقي وعملية الإستيلاء على الملكيات.
وأضاف فتوح: إن القرار رقم (3792) يكمل سياسة مصادرة الأراضي ويتجاوز كل القوانين الدولية، مما يعرض الفلسطينيين لمخاطر التهجير، معتبراً إياه أخطر أشكال فرض السيادة بالقوة وإرهاب الدولة ويشكل إعتداءاً مباشراً على الحق القانوني والتاريخي للشعب الفلسطيني ومحاولة ممنهجة لشرعنة سلب الأرض وتحويل الجريمة الإستعمارية إلى واقع موثق لا رجعة عنه.
وأردف رئيس المجلس أن هذا المسار يقوم على توظيف قوانين عنصرية وإحتيال قانوني منظم لإنتزاع الملكيات وتهجير المقدسيين قسراً، في إنتهاك صارخ للقانون الدولي ولقواعد حماية السكان تحت الإحتلال ويعد تطهيراً عرقياً وجريمة حرب تتحمل اسرائيل كامل المسؤولية القانونية والسياسية عنها، داعياً المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف هذه الإنتهاكات وضمان حماية حقوق الشعب الفلسطيني على أرضه.
