بكل معاني الفخر والولاء، ومع إشراقة العيد الرابع والستين لميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم ، يقف الأردنيون أمام سيرة قائد وطني استثنائي، صاغ مشروع الدولة الأردنية الحديثة بعقل الدولة، وحكمة التاريخ، وإرادة المستقبل. إنها مناسبة وطنية كبرى لا تُختزل في الاحتفاء، بل تُستحضر فيها إنجازات، وتُقرأ خلالها تحولات عميقة قادها جلالته بثبات وشجاعة ومسؤولية.
منذ اللحظة الأولى لتسلّمه سلطاته الدستورية، وضع جلالة الملك هدفًا واضحًا نصب عينيه: بناء دولة قوية بمؤسساتها، راسخة بسيادة القانون، متقدمة سياسيًا، ومتماسكة اجتماعيًا. ولم يكن الإصلاح خيارًا ظرفيًا، بل نهجًا استراتيجيًا طويل الأمد، يتقدم بثقة ويتكيّف بمرونة، دون المساس بثوابت الدولة أو أمنها أو وحدتها الوطنية.
الإصلاح السياسي: رؤية ملكية متكاملة
قاد جلالة الملك مشروع الإصلاح السياسي انطلاقًا من إيمانه العميق بأن الديمقراطية الحقيقية لا تُقاس بالشعارات، بل بعمق المشاركة، ونضج التجربة، وقدرة المواطن على التأثير في القرار العام. ومن هذا المنطلق، جاءت الأوراق النقاشية الملكية لتشكّل مرجعية فكرية ودستورية متقدمة، رسمت ملامح الدولة المدنية الحديثة، وحددت بوضوح شكل الحياة السياسية التي تليق بالأردنيين.
تطوير الحياة الحزبية: انتقال نوعي في بنية الدولة
شكّل تطوير الحياة الحزبية أحد أبرز وأجرأ محاور المشروع الإصلاحي الملكي. فقد أكد جلالته مرارًا أن الأحزاب السياسية هي العمود الفقري لأي نظام ديمقراطي فاعل، وأن غيابها أو ضعفها يفرغ العمل البرلماني من مضمونه، ويحدّ من تطور الحكومات البرامجية.
وانطلاقًا من هذا الفهم العميق، جاءت منظومة التحديث السياسي لتُحدث تحولًا تاريخيًا في بنية العمل الحزبي، من خلال:
- تشريعات عصرية ضامنة للتعددية السياسية.
- بيئة قانونية تحمي العمل الحزبي وتشجعه.
- تمكين الشباب والمرأة من الانخراط في الأحزاب دون عوائق.
- الانتقال التدريجي نحو برلمانات حزبية وحكومات برامجية.
ولم يكن الهدف مجرد زيادة عدد الأحزاب، بل إعادة تعريف الحزب السياسي كأداة وطنية جامعة، تحمل برامج واقعية، وتتنافس على أساس الرؤية لا الأشخاص، وتعمل تحت سقف الدستور وبولاء مطلق للأردن.
حكمة القيادة وثبات الدولة
تميّزت القيادة الهاشمية، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، بقدرتها الفريدة على الموازنة بين الإصلاح والاستقرار. ففي محيط إقليمي مضطرب، اختار جلالته طريق الإصلاح الآمن والمتدرج، القائم على الحوار والشراكة، رافضًا القفز في المجهول أو استنساخ تجارب لا تتناسب مع خصوصية الدولة الأردنية.
وقد أثبتت السنوات أن هذه الحكمة كانت صمام أمان للدولة، ورسّخت الأردن نموذجًا متقدمًا في الاعتدال السياسي، والنضج الديمقراطي، واحترام التنوع الفكري.
القائد الإنسان أولًا
لم يكن الإصلاح السياسي منفصلًا عن الإنسان الأردني؛ فجلالة الملك آمن بأن المواطن هو محور التنمية وصانع المستقبل، وأن الشباب هم ركيزة التغيير. لذلك فتح أمامهم أبواب العمل العام، ومنحهم الثقة، ودفع باتجاه إشراكهم في الأحزاب، والمجالس المنتخبة، ومراكز التأثير.
في عيد الميلاد الرابع والستين
في هذا اليوم الوطني العزيز، لا نحتفي بعام جديد في عمر القائد فحسب، بل نحتفي بمسيرة دولة، وبمشروع وطني متكامل، وبقيادة صنعت الفارق في أصعب الظروف. نحتفي بملك جعل من الإصلاح التزامًا، ومن الحياة الحزبية مسارًا وطنيًا، ومن الأردن دولة قانون ومؤسسات، تحترم مواطنيها وتراهن على وعيهم.
حفظ الله جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، وأدامه قائدًا حكيمًا، وسندًا للأردنيين، وراعيًا لمسيرة الإصلاح والتحديث، لتبقى راية الأردن عالية خفاقة ، ودولته قوية، ومستقبله أكثر إشراقًا بقيادته الهاشمية الفذة.
